ما إن تنته أزمة يمر بها قطاع السياحة إلا ويفاجأ بأزمة بل كارثة جديدة تضيع جهود العاملين بهذا القطاع سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص الذى يتحمل عبء التنمية وتوفير فرص العمل بهذا القطاع. خلال الأيام القليلة الماضية فوجئت شركات السياحة المالكة للفنادق العائمة بتلقيها محاضر من هيئة حماية وتطوير النيل بمحافظتى قناوالأقصر التابعة لوزارة الري والموارد المائية موقعة من المهندس أحمد السيد محمد مدير عام الهيئة تحت مسمى «حجز إدارى مال المدين للغير» طبقا للقانون 308 لسنة 1955 بحجة عدم سدادها رسوم الرسوم المقررة على هذه الفنادق العائمة وهو ما يشل تعاملات شركات السياحة ويوقفها عن العمل تماماً، حيث يتيح هذا الإجراء الحجز على كل الأموال التى تملكها شركات السياحة المالكة للفنادق العائمة ما بين الأقصر وأسوان سواء داخل البنوك أو حتى التى لديها لدى الأفراد والشركات الأخرى. وقال مجدى حنين، رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية ورئيس مجلس إدارة شركة سيتى فرست للسياحة والاستثمار إحدى الشركات المالكة لفنادق عائمة بالأقصر وأسوان أن شركات السياحة المالكة لفنادق عائمة بالأقصر وأسوان تلقت محاضر تحت مسمى «حجز إدارى مال المدين لدى الغير» من هيئة حماية وتطوير النيل بمحافظتى قناوالأقصر وهو ما يزيد «الطين بلة» بحجة عدم سداد الفنادق العائمة للرسوم المقررة للهيئة بالرغم من أن هذه المراكب العائمة متوقفة عن العمل منذ ثورة يناير 2011 أى منذ ما يزيد على أربع سنوات متتالية..مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيشل حركة تعاملات هذه الشركات لأنه سيحجز على كل الأموال التى تملكها سواء لدى البنوك أو الأفراد أو حتى الشركات المتعاملة معها كما أن هذا الإجراء سيهدد استثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه. قال حنين إن هذا الإجراء يخالف التعليمات التى أصدرها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لجميع الأجهزة الحكومية بضرورة مساندة ودعم قطاع السياحة حتى يتعافى ويخرج من الأزمة الخانقة التى يمر بها.. وأيضاً عدم الحجز على المنشآت السياحية والفندقية فى حالة تراكم الديون عليها ومنحها مهلاً عديدة حتى تتجاوز المحنة التى تمر بها بسبب الظروف القهرية الخارجة عن إرادتها...مشيراً إلى أن معظم الأجهزة الحكومية لا تنفذ تعليمات رئيس الوزراء فى هذا الشأن نظراً لأن معظم قيادات هذه الاجهزة أياديهم مرتعشة وهى المشكلة التى يعانى منها قطاع السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير وتتسبب فى عرقلة النشاط السياحى. قال مجدى حنين إن هذه المراكب متوقفة عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات كما أنها راسية فى أماكنها ولا تتحرك خلال موسم الصيف الذى تنخفض فيه الإشغالات لأقصى درجة.. متسائلاً: هل ستهرب هذه المراكب العائمة إلى مكان آخر أم أنها ستظل موجودة فى مكانها لحين تشغيلها مرة أخرى بعد عودة التدفقات السياحية مجدداً إلى الأقصر وأسوان. وتساءل رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية عن سبب التضارب فى القرارات التى تتخذها الأيادى المرتعشة التى تضر بصناعة السياحة وعدم مراعاة الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.. مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تقف عائقاً أمام تشجيع الاستثمار وضخ استثمارات جديدة فى مناطق سياحية مختلفة. وأضاف أن هناك 280 مركباً سياحياً عائماً كانت تعمل بين الأقصر وأسوان لكنها توقفت بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة ولذا فإنها تحتاج إلي التمويل ومنحها دفعة قوية لاستعادة نشاطها.. مؤكداً أن قطاع السياحة الذي يعمل به قرابة 20 مليون نسمة بين عمالة مباشرة وغير مباشرة ويمثل قرابة 13% من الدخل القومي لمصر بإيرادات تصل إلي 14.5 مليار دولار سنويا وهو الأقرب والأسرع في توفير العملة الصعبة، ويجب تدخل الدولة لإقالته من عثرته من خلال توجيه البنوك بتوفير التمويل اللازم له.
