حجب المواقع والدائرة السوداء

فى اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين عقد مطلع 6 يونيو الماضى الموافق 11 رمضان طلب نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة مهلة حتى عيد الفطر للتوصل إلى حل لأزمة المواقع الذى صدر قرار بحجبها نهاية شهر مايو، معلنا أنه سيتواصل مع كل الجهات المعنية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.
وفى ذات الاجتماع صوت أعضاء مجلس النقابة بالإجماع على عقد جلسة بعد إجازة العيد يتم تخصيصها لاستعراض ما توصل إليه النقيب بشأن الأزمة، وبحث الخطوات التصعيدية التى من المفترض أن تتخذها نقابة الصحفيين فى حال استمرارها.
انتهت المهلة التى طلبها نقيب الصحفيين قبل أسبوعين، وإلى الآن لم يوجه النقيب دعوة إلى مجلسه للاجتماع المنتظر، علما بأن الأزمة ازدادت تعقيدا، فالجهة المجهولة التى اتخذت القرار وسعت من عمليات الحجب لتشمل مواقع لا تقدم محتوى سياسيا ووصل الأمر إلى حجب موقع رياضى، والشركات المعلنة فسخت تعاقداتها مع إدارات المواقع ما أدى إلى تسريح عشرات الصحفيين خلال الأسبوع الماضى.
قبل أيام صادفت تصريحا للنقيب سلامة قال فيه إن «عمليات الإرهاب الحقيرة الأخيرة تغل يدى بشأن التصرف فى بعض المواقف لأننا فى ظرف استثنائى»، مضيفا: تحدثت مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن أزمة المواقع المحجوبة فضلا عن جهات فى الدولة ونسعى للتوصل لحل».
وتابع النقيب: «لا أستطيع أن أفصل المشهد الحالى عن حجب المواقع، ولا أبرر شيئا، وأنا مع انتصارى للحريات ما لم يكن هناك اتهام محدد للمواقع المحجوبة، فيكون الأصل هو الحرية».
ولفت سلامة النظر إلى وجود اتجاه لدراسة محتوى المواقع، وأشار إلى أن هناك بوادر مطمئنة بشأنها، وعبر عن استيائه من المواقع التى فصلت بعض الصحفيين بعد الحجب.
النقيب وإن كان أشار فى تصريحه المنشور إلى انتصاره للحريات ورفضه للحجب، لكن ربطه بين العملية الإرهابية الأخيرة واستمرار علميات حجب المواقع، لا يمكن تفسيره إلا أنه تبرير لجريمة الحجب التى ارتكبها فاعل مجهول قبل 45 يوما.
أما عن استياء نقيبنا من فصل وتشريد عشرات الصحفيين العاملين فى تلك المواقع فأنقل إليه اقتراح بعض رؤساء تحرير المواقع المحجوبة بتشكيل لجنة لإدراتها وصرف رواتب العاملين بها دون أن تلجأ اللجنة إلى إجراءات تعسفية منها الفصل والتسريح.
قبل عيد الفطر بأيام قرر مجلس النقابة صرف إعانات للزملاء فى جريدتى البورصة وديلى نيوز حتى تظل بيوتهم مفتوحة، ولكن ماذا عن الصحفيين غير النقابيين؟، وماذا عن عشرات العمال والإداريين والمحاسبين العاملين فى تلك المواقع؟، وهل تتحمل ميزانية النقابة صرف إعانات إلى كل الصحفيين الذين حل عليهم الخراب المستعجل بسبب الحجب؟!.
لقد ربط البعض بين جريمة حجب المواقع ورغبة السلطة فى تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة السعودية حتى تتم عملية تسليم جزيرتى تيران وصنافير فى الظلام ولا ينقل أحد وقائع ما يجرى فى دهاليز مجلس النواب من مناقشات.
مرت الاتفاقية المشئومة كما أرادت السلطة ووقع عليها رئيس الجمهورية ونشرت فى الجريدة الرسمية، والحجب لايزال قائما، وهو ما يوحى أن القضية أكبر وأن القصد هو استهداف وحصار كل وسيلة تفتح أبوابها للمخالفين والمعارضين.
أخيرا وقبل أن تدخل جريمة الحجب الدائرة السوداء، على الزملاء رؤساء تحرير المواقع المحجوبة ألا ينجروا خلف الوعود التى تستهدف تمييع القضية، وأن يلجأوا إلى التصعيد السلمى على كل المستويات، بدءا من تقديم بلاغات للنائب العام للمطالبة بالكشف عن الفاعل المجهول، والطعن على قرار وزير الاتصالات بصفته المسئول التنفيذى عن قرار الحجب، وصولا إلى الاعتصام فى نقابتهم ودعوة أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية للتضامن معهم بكل الطرق الممكنة.