قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن تعديل مادة مدة حكم رئيس الجمهورية في الدستور المصري، غير مقبول قبل شهور من الانتخابات الرئاسية. وأضاف «الخولي»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن المادة 226 من الدستور تحظر تعديل مادة انتخابا رئيس الجمهورية، موضحًا أن هذا الحظر يتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية وليس مدة الفترة الرئاسية. وتابع: «لا يمكن تعديل مادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدتين، بحث لا ينتخب لأكثر من مرتين، ولكن هذه الحظر لا يتعلق بمدة الفترة الرئاسية الواحدة». وأشار إلى وجود مواد كثيرة في الدستور، يثبت التطبيق العملي لها أن هناك حاجة للتعديل، بعيدًا عن مدة الرئيس، لافتا إلى صعوبة تطبيق مواد تتعلق بنسبة الناتج القومي وتخصيص نسب منه لبنود في الموازنة العامة.