أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، حركة تغييرات وتنقلات كبرى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بهدف تجديد الدماء، وتحسين مستوى الأداء بها، ضمن خطة إعادة الهيكلة وضبط دولاب العمل. وقرر «البنا» تكليف المهندس السعيد أحمد فريخة بالعمل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة وأملاك الدولة الخاصة بالدرجة العالية بالهيئة. وكلف وزير الزراعة المهندس نجم الدين زكى السيد الزفتاوى رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية الريفية بالدرجة العالية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعمل رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الزراعية بالدرجة العالية بذات الهيئة. كما كلف الوزير عبد الخالق عبد الرازق عبد المنعم محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة بالدرجة العالية بالهيئة للعمل رئيساً للإدارة المركزية للتعاون والتنمية الريفية بالدرجة العالية بالهيئة، كما قرر تكليف محمد إبراهيم محمد السيد مدير عام البساتين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعمل مديرا لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة القليوبية. وكلف الوزير محمود عبد المغيث إسماعيل مدير مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة القليوبية بالعمل مديرًا عام للإدارة العامة للبساتين بالهيئة، والدكتور رمضان أحمد سليمان جعفر بالعمل مديرًا عامًا لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة. وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 1015 لسنة 2017، بتكليف المهندس عاطف سعيد عبد الحميد – بالعمل مديرًا عامًا لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة، والقرار الوزاري رقم 1016 لسنة 2017، بتكليف المهندس حمدي يوسف احمد حسان بالعمل مديرًا عامًا لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة بني سويف، كما قرر تكليف المهندس محمد مصطفى السيد محمد – بالعمل مديراُ عاما لمركز المعلومات والتوثيق بالهيئة وذلك لحين شغلها طبقًا لأحكام القانون، وفقًا للقررار الوزاري رقم 1017 لسنة 2017. كما أصدر وزير الزراعة قرارًا وزاريًا حمل رقم 1008 لسنة 2017، بتعين المهندس حسن محمد محمدي عبد الباسط مديرًا عامًا للإدارة العامة للورش والشئون الفنية بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة سنة، والقرار الوزاري رقم 994 لسنة 2017، بتكليف الدكتور مرزوق عبد الله محمد أحمد – مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بقطاع استصلاح الأراضي للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية وذلك لحين شغلها طبقًا لأحكام القانون.