قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه في ضوء السياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق للتمثيل الخارجي، تم إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتمثيل السياحي الخاص بالمكاتب الخارجية، مؤكدا أن الهيئة تضع نصب أعينها تحقيق التغطية المثلى للأسواق الخارجية المستهدفة، وعددها أكثر من 80 سوقا. وأضاف أن الهيئة تسعى للعمل بأعلى كفاءة ممكنة في تلك الأسواق، وذلك في ظل تقليل عدد المكاتب الخارجية، نتيجة لتجميد عدد منها، موضحًا أنه من ضمن سياسات ترشيد الإنفاق ستقوم الهيئة بنقل أكبر عدد من المكاتب لمباني السفارات المصرية وذلك بعد دراسة الشروط التعاقدية للمكاتب الحالية للتاكد من تسوية الفترات الإيجارية المتبقية مع الملاك دون تحمل الهيئة أي غرامات. وأشار الدميري، إلى أن المنظومة الجديدة تهدف الى خلق وتأهيل صف ثانى وثالث من الكوادر الشابة بالهيئة لتولى مسئولية متابعة والاشراف على تلك المكاتب سواء مركزيا من القاهرة او من الخارج ، بالاضافة الى التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال فى العمل ليتسنى لها مواكبة الاساليب الدولية وتغطية اكبر عدد من الاسواق الواعدة بطريقة اكثر فاعلية. وأوضح رئيس هيئة التنشيط انه فى ضوء تلك العوامل وضعت الهيئة آلية جديدة تعتمد على إدارة العديد من الاسواق مركزيا بهدف تعويض إغلاق تلك المكاتب وتخفيف الأعباء على المكاتب التى اتسع نطاق إشرافها في بعض الحالات بشكل يفوق قدرتها على العمل سواء جغرافيا أو إداريا؛ هذا ويتم حاليا اعادة توزيع مناطق إشراف المكاتب لتحقيق مزيد من الفاعلية في أدائها. وفي سياق متصل قال الدميري، إنه تم الانتهاء من وضع معايير تقييم أداء مديري المكاتب الخارجية و ذلك بناء على أسس علمية و معايير قابلة للقياس، و أضاف انه تم اعتماد تلك المعايير من مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة، حيث سيقوم القطاع بوضع الأهداف المرجوة في ضوء الخطة العامة و استراتيجية الهيئة، حيث سيتم مراجعتها في منتصف العام و اخره للتاكد من المضي قدما لتحقيق الاهداف المرجوة ، وضعا في الاعتبار ان جميع المعايير قابلة للقياس حتي يتم التقييم بطريقة عادلة و بناءة