قيادى ب«دعم مصر»: تأشيرات حج النواب ستخصص لأهالى الدوائر

الحريرى: النائب يجب أن يبتعد عن الشبهات.. والتأشيرات تفتح أبوابًا للفساد
قال منسق ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية بمجلس النواب جابر الطويقى، إن الأمانة العامة للمجلس أبلغت النواب بأن هناك تأشيرتين لأداء فريضة الحج لكل نائب، واحدة من قبل وزارة الداخلية، وأخرى من السفارة السعودية، وهو ما يقدر 1200 تأشيرة، مشيرًا إلى أن كل نائب سيقدم بيانات الشخصين الذين سيحصلون على التأشيرات سواء من أهالى دائرته أو أقاربه أو لأسرته للمجلس، لكى يتم منحها لهم خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الطويقى فى تصريحات ل«الشروق» اليوم، أن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة «تعودنا على كرمها، وتأشيرات الحج ستكون لأهالى الدائرة الفقراء، وليس منفعة شخصية».
ولفت إلى أن البرلمان لا يقبل أن يشترى بتأشيرة حج، و«جميع النواب وطنيون ولن يقبلوا مزايدة من أحد على وطنيتهم، وأضاف «التأشيرة هى منحة من الدولة الشقيقة لكى يستفيد منها من يرغب من أبناء الدائرة فى الحج للتخفيف عليه من أعباء السفر».
فى المقابل، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب أخيرا باعتذار إلى الأمانة العامة للمجلس عن قبول تأشيرات الحج التى قدمتها السفارة السعودية للمجلس، ووقع عليه كل من: محمد صلاح عبدالبديع، عمرو الجوهرى، محمد عبدالغنى، مصطفى كمال الدين حسين، هيثم الحريرى، فايزة محمود عبدالحافظ، النائبة هند الجبالى، نشوى الديب، عفيفى كامل، السيد عبدالعال، أسامة شرشر.
وجاء فى الاعتذار: «نعتذر نحن النواب الموقعين أدناه عن عدم قبول هذه التأشيرات، ونتركها لكل المصريين وفقا للوائح المنظمة لذلك، ونأمل عدم استخدام أسماء النواب الموقعين فى الحصول على هذه التأشيرات».
وقال النائب هيثم الحريرى عضو تكتل «25-30» إن التأشيرات تصرف للنواب منذ سنوات، ولكن فى ظل التنازل والتفريط فى الجزيرتين «تيران وصنافير» ازداد الأمر سوء، مضيفا ل«الشروق»: «ليس من عمل النواب أن يقومون بتوزيع تأشيرات حج، وهذا دور وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى»، مؤكدا أن هذا سيفتح أبوابا للفساد «فى الوقت الذى نحارب فيه الفساد، وقد يستغل ذلك بعض النواب فى إعطاء تلك التأشيرات لأسرته أو أقاربه وليس المواطنين من دائرته فى ظل عدم محاسبة النائب بإجرائه قرعة للتأشيرات بين الناس».
واعتبر عضو «25-30»، أن الحكومة تستغل التأشيرات لتجميل وجه النواب أمام دوائرهم؛ لأنهم يوافقون على كل ما تطرحه الحكومة، مطالبا نواب البرلمان بالعمل على تنفيذ واجباتهم الرئيسية تجاه المواطن والوطن، وليس توزيع تأشيرات حج، ومن المفترض أن يبتعدوا عن أى شبهة.