مأمور وادي النطرون ب«اقتحام السجون»: ارتديت ملابس سجين للهروب وقت الأحداث

واصلت الدائرة 11 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع إلى شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية «اقتحام السجون» المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وقال القاضي إن طلبهم مقابلة موكليهم تم الموافقة عليه، بعد الجلسة الحالية، أو قبل الجلسة القادمة.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة ما تم بخصوص إعلان شاهد الإثبات، الذي كان مقررًا سماع شهادته اليوم، مساعد الشرطة محمد فوزي، الذي جاء الرد بأن الشاهد المذكور بإجازة مرضية من 14 مايو حتى 9 يوليو، وشمل ما قدمته النيابة طلب تحديد جلسة آخرى لسماع الشاهد حال تماثله للشفاء.
وقال اللواء عدلي عبد الصبور، شاهد الإثبات، إنه كان يشغل منصب مأمور سجن وادي النطرون 2 أثناء الأحداث يناير، مضيفا أن اليوم الأول والثاني مرا بسلام، إلا أن الشغب بدأ في نزلاء السجن في عنبر 2 المخصص لمساجين الجهاد والسلفية الجهادية ومجموعة قرابة السبعين مسجون بخصوص وقائع انفاق غزة، وكان من بينهم عادل حبارة.
وأوضح الشاهد أن السجناء استخدموا طفايات الحريق التي تم إدخالها بناء على توجيهات إدارة السجون، مضيفًا أن سيارات نصف نقل كانت تتردد على السجن لتطلق أعيرة نارية على السجن بين الحين والآخر، ويوم الاقتحام قامت سيارات نصف نقل و لودر باقتحام بوابات السجن، وقام ملثمين مسلحين بدخول السجن وكسروا عنابر السجن، وشدد الشاهد بأن الملثمين كانوا يتحدوثون "لهجة بدوية"، وتم احراق مخزن المواد الكيماوية والزراعية الملحق بالسجن -وفق قوله.
ونفى الشاهد أن يكون قد قتل أي ضابط من ضباط التأمين إثر الاقتحام، مفسرا ذلك بأن مقتحمي السجن كان غرضهم اخراج المساجين، وشدد على أن الضباط في ذلك الوقت كانوا يرتدون زيًا ملكيًا حتى لا يتعرف عليهم أحد، مشيرًا إلى أنه نفسه ارتدى ملابس مسجون، متابعًا: "المقتحمون لو أرادوا قتل الضباط كانوا سيبحثون عنهم ليقتلوهم"، قائلًا عن تلك الفترة: "الله لا يعيدها أيام".
كانت محكمة النقض قبلت طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد في القضية، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول.
وشمل الطعن على الحكم 27 متهمًا صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015، عندما عاقبت مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقا.
وعاقبت المحكمة 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة، إبان ثورة 25 يناير.