اتفاق على مثول أي مشتبه به في إسقاط طائرة ماليزية بأوكرانيا للمحاكمة في هولندا

يمثل أي شخص يشتبه بتورطه في إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية إم.اتش 17 للمحاكمة أمام محكمة في لاهاي بهولندا.
وأعلنت الحكومة الهولندية، الأربعاء، أن الدول المشاركة في التحقيق بشأن سقوط الطائرة، والتي تردد أن صاروخا روسيا قد أسقطها قبل ثلاثة أعوام تقريبا، قد اتفقت على أن تكون المحاكمة في هولندا.
ولم تنته التحقيقات بعد، كما لم يتم إصدار أي مذكرات اعتقال.
كانت طائرة للخطوط الماليزية في رحلتها رقم إم.اتش 17 من أمستردام إلى كوالالمبور عام 2014، عندما تم إسقاطها شرقي أوكرانيا.
وأسفر الحادث عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 298 شخصا معظمهم هولنديون.
وقال المحققون في هولندا العام الماضي إن صاروخا روسيا تم نقله إلى منطقة يسيطر عليها المعارضون في شرق أوكرانيا هو الذي استخدم في إسقاط الطائرة.
وسرعان ما نفت روسيا ما خلصت إليه التحقيقات ووصفته بأنه "ذو دوافع سياسية".
ونفت موسكو بشكل متكرر أن يكون الانفصاليون الموالون لروسيا والذين يقاتلون في شرق أوكرانيا هم من أسقطوا الطائرة، وألقت باللوم بدلا من ذلك على الجيش الأوكراني.
وإضافة إلى هولندا، تشارك ماليزيا وبلجيكا وأوكرانيا واستراليا في التحقيق بشأن الحادث.
وقال وزير النقل الماليزي ليو تيونج لاي في بيان اليوم الأربعاء إن "ماليزيا لا تزال محتفظة بإصرارها في مساعينا لمقاضاة هؤلاء المسؤولين عن المأساة المؤسفة".
وأضاف "مع أنه ليس بإمكاننا محو حزن أسر وأحباء ضحايا إم.اتش 17، إلا أننا سوف نبذل كل ما هو ممكن لضمان تحقيق العدالة بشكل مستقل".
وقال "لن نهدأ حتى تتضح الحقائق ويتحقق العدل".
وكانت روسيا قد منعت قبل ذلك محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة من النظر في القضية.
وهناك شكوك حول ما إذا كان سوف يتم مقاضاة أي مشتبه به على الإطلاق، نظرا لأنه ليس من المرجح أن تسلم روسيا أي شخص يشتبه بتورطه.