الجلسة الأخيرة ل«النواب».. الموافقة على قانون «سوق الغاز» دون تعديلات

- «عبدالعال»: قانون مجلس الدولة فى حاجة إلى تعديل بعد إساءة استخدام حق التقاضى
- كمال أحمد يرفض اعتذار «عبدالغنى» بعد سبه أثناء مناقشات «تيران وصنافير»
وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، فى جلسته الأخيرة فى دور الانعقاد الثانى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى يتألف من 53 مادة بخلاف مواد الإصدار.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات التى تعوق مسيرته، ووضع تصورات لإصلاحه بحلول واضحة وحاسمة وقابلة للتطبيق، وفى مقدمتها إيجاد آلية لتوفير الغاز بأسعار تنافسية مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وإصلاحية أخرى تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير.
وجاءت الموافقة على القانون دون أية تعديلات أجرتها لجنة الطاقة أثناء المناقشات أو أية تعديلات خلال الجلسة العامة، ووافق النواب على مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
ووجه رئيس لجنة الطاقة، النائب طلعت السويدى، الشكر للحكومة ووزير البترول، قائلا: «بذل فى القانون جهدا كبيرا، ولم نجر عليه أية تعديلات».
وقال رئيس المجلس، إن حق التقاضى مكفول للجميع وهناك إساءة فى استخدام الحق وهذا يقتضى تعديلا فى قانون مجلس الدولة لضبط المصلحة، والصفة فى هذه الدعاوى وهذا هو مشروع القانون المقدم.
جاء ذلك تعقيبا على اعتراض النائب عبدالمنعم العليمي، على أحد المواد فى التعديلات التى يناقشها المجلس، على قانون «هيئة الشرطة»، والمرتبطة بشروط التحاق النساء بالمعاهد الشرطية.
وللمرة الأولى منذ انعقاد مجلس النواب فى يناير 2016، سمح رئيس النواب، للمصورين بالوجود فى قاعة الجلسة العامة طوال مدة انقعاد الجلسة، في الوقت الذى كان على مدار الأشهر الماضية منذ انعقاد المجلس فى 2016، يسمح لهم بالتصوير في القاعة مدة لا تتجاوز العشر دقائق في بداية الجلسة، ثم يطلب منهم الخروج من القاعة.
وجود المصورين فى القاعة فى هذا اليوم الاستثنائى الذى يختتم فيه مجلس النواب، دور الانعقاد الثانى أدى إلى تحذير رئيس المجلس، مرات متعددة للنواب بالانتباه والتركيز والالتفات إلى الجلسة العامة: قائلا:«اللى بيتكلم فى التليفون، واللي مش مركز المصورين موجودين بالقاعة يصورن كل شيىء».
وخلال الجلسة، تقدم النائب محمد عبدالغني، باعتذار فى الجلسة العامة، الأربعاء، للنائب كمال أحمد، الذى تقدم بشكوى ضده يتهمه فيها بسبه أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير.
وقال «عبدالغنى»، فى كلمته: «عشنا جميعا أجواء مشدودة فى قضية وطنية، وأريد أن أقول: إن فى بداية انتخابى شرفت أني أحد أعضاء المجلس والتقيت بأقدم نائب هو النائب كمال أحمد، الذي أتعلم منه».
ومنح رئيس البرلمان، علي عبدالعال، الكلمة للنائب كمال أحمد، الذى قال: ««قد نختلف جميعا فى الرأى والاختلاف سنة منحها لنا الرحمن، لكن حينما يصل الاختلاف إلى أن نسبَّ بعضنا البعض فهذا أمر غير مقبول، قد نقبله على ذاتنا لكن لما يقال لى أنت كلب ابن كلب وانت حمار مش فاهم حاجة، فأنا أرفض الاعتذار».
وعقب «عبدالعال»، مشددا على تقديره للنائبين، وقال «إن النائب محمد عبدالغني مثل أبني وتقدمت باعتذار لكمال لأحمد وقلت له أقبل رأسك»، مضيفا: «سيكون لنا لقاء مع النائبين».