«المالية»: نسعى لإعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه

نعمل على حماية الطبقة المتوسطة والأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 85 مليار جنيه
أفضل ما يمكن تقديمه للطبقة المتوسطة هو خلق فرص عمل وهو ما يتطلب الاستمرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي
حزمة الحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الأجور والمعاشات وزيادة الدعم على البطاقات التموينية
تقديم خصم ضريبى لكافة العاملين من أجل التخفيف عن كاهل المواطن
بدون خطوات الإصلاح الاقتصادي لما استطاعت الحكومة توفير السلع الأساسية
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار 3 أشهر مع رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء،
حول رفع الدعم عن المحروقات خلال 8 أشهر، من أجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تم أعلنها مؤخرا، والتي تضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين.
وأشار «كجوك»، إلى أن هناك العديد من الترتيبات التى كانت وراء اتخاذ هذا القرار من أهمها إعادة توزيع الدعم على الفئات الأكثر استحقاقا.
وعن القلق من رفع الدعم عن المحروقات، أكد على ضرورة التكاتف من الجميع من أجل جني ثمار الإصلاح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الإيجابية خلال الفترة الحالية ومنها؛ إقرار علاوة دورية، وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد أدنى 130 جنيه شهريا، يستفيد منها 6.5 مليون موظف.
كما تم زيادة المعاشات ب15% وبحد أدنى قدره 150 جنيه شهريا لنحو 10 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى تقديم خصم ضريبى لكافة العاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص؛ بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (أقل من 3000 جنيه)، وبنسبة 40% لمن دخلة الشهرى أقل من 4250 جنيه.
ومن المقدر أن يبلغ الوفر للمواطن في المتوسط نحو 70-80 جنيه شهريا، إلى جانب زيادة الأجور بحد أدنى يبلغ 130 جنيه شهريا، ومن ثم فيبلغ الحد الأدنى للزيادة فى الأجور 200 جنيه شهريا أو أكثر.
وعن استمرارية تقديم الدعم للمواطنين، قال: إن الدعم النقدى للفرد على البطاقة التموينية كانت 15 جنيه في يونيو 2016، ثم زادت إلى 21 جنيه خلال عام 2016/2017، قبل أن يوجه رئيس الجمهورية، بزيادة الدعم النقدى إلى 50 جنيه للفرد شهريا، وهو ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 140%؛ وهو ما يعنى أن حجم استفادة الأسرة من 5 أفراد تقترب من 125 جنيه شهريا، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور السابق، وبالتالي إجمالي الزيادة الشهرية لدخل هذه الأسرة سيبلغ ما يقارب 325 جنيه.
إلى جانب ذلك، فإن برامج الحماية الاجتماعية التى تعمل عليها الدولة كبرنامجي «تكافل وكرامة» اسيزيد بنحو 100 جنية شهريا للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون أسرة (8 مليون مستفيد).
وعن توجهات الحكومة بتقديم الدعم للطبقة المتوسطة، أشار إلى أن الحكومة قد وضعت 50 مليار جنيه استثمارات بمترو الانفاق خلال عام ونصف لتحسين الخدمات المقدمة لتلك الطبقة التى تعد من أكثر الطبقات استخداما للمترو كوسيلة للانتقال، مؤكدا أن هناك خصم ضريبى يتراوح ما بين 40-80% للعاملين من الطبقة الوسطى لزيادة حجم دخولهم.
وأكد أن الحل الأمثل الذى يمكن تقديمه لتلك الطبقة هو الاستمرار ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي ستجني ثماره هذه الطبقة أسرع من غيرها في المستقبل القريب؛ من خلال وجود فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تسمح لهم بزيادة حقيقة في دخولهم.
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار بسبب تأخر الإصلاحات لفترات طويلة، وأن ذلك يأتي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذى تنتهجه مصر للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري، وأنه لولا اتخاذ مثل تلك الإجراءات خلال العامين الماضي والحالي لأصبح الوضع أسوا بكثير، والأهم لأصبحت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري غير إيجابية.
وتابع: «لو لم نتخذ هذه الخطوات كان سيصعب على الدولة أن تخفض نسبة البطالة من 12.8% إلى 12% خلال العام المنتهى في مارس 2017، بل كانت تلك النسبة ستزيد إلى 13.5-14%، وكان من الصعب أيضا بل الاستحالة خفض الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنحو 40% خلال الفترة يناير-أبريل 2017».
وزاد: «بدون تلك الخطوات الإصلاحية لما استطاعت الحكومة توفير السلع الأساسية، وارتفع عجز الموازنة، ومن ثم تدهورت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى».
وكشف أن هناك مؤشرات إيجابية في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطط متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمواطنيها، والتي تحتاج لقدرة مالية لتنفيذها من خلال تنشيط الموارد الاقتصادية واستكماال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر، والعمل على البرامج التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
وفيما يتعلق بفاتورة الدعم ومدى انخفاضها، أشار إلى أنه بفضل اتخاذ تلك الإجراءات ستنخفض قيمة فاتورة الدعم إلى «105- 115 مليار جنيه» في 2017/2018، وأنه فى حال لم يتم العمل بتلك الإجراءات كانت فاتورة الدعم ستصل إلى «150-160 مليار جنيه»، وفقا لسعر الصرف حينها.
وأكد أن نسبة الدعم على المواد البترولية ستصل بعد الإجراءات الأخيرة إلى «7 - 8%» من جملة الانفاق العام، بعدما كانت ستصل إلى 20% من إنفاقنا، وأن الجزء الأكبر من مخصصات الدعم سيتم توجيه إلى السلع التموينية التي سيبلغ حجم الدعم المقدم لها 85 مليار جنيه في 2017/2018، بدلا من 47 مليار جنيه في 2016/2017، وأن كل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر تنتهج المسار الصحيح نحو مستوى اقتصادى أفضل يكفل تقديم الخدمات الأساسية وبجودة خلال الأعوام المقبلة.