المالية: نسعى لإعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه

أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه فيما يتعلق بتوجهات الوزارة نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر، فإنها عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار ثلاثة أشهر، مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، من أجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تم إعلانها مؤخرًًا، وتضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن هناك العديد من الترتيبات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار، من أهمها إعادة توزيع الدعم على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وحول قلق المواطنين من رفع الدعم عن المحروقات وما قد يسببه من ضيق المعيشة، أكد "كوجك" ضرورة التكاتف من الجميع من أجل جنى ثمار الإصلاح في المستقبل القريب.
وأوضح أن الحكومة في هذا الصدد اتخذت العديد من القرارات الإيجابية خلال الفترة الحالية، منها إقرار علاوة دورية وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد أدنى 130 جنيها شهريا، يستفيد منها 6.5 مليون موظف.
كما تمت زيادة المعاشات ب15% وبحد أدنى قدره 150 جنيها شهريا لنحو 10 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى تقديم خصم ضريبى لكافة العاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (أقل من 3000 جنيه) وبنسبة 40% لمن دخله الشهرى أقل من 4250 جنيها.
ومن المُقرر أن يبلغ الوفر للمواطن في المتوسط نحو 70-80 جنيها شهريًا، إلى جانب زيادة الأجور بحد أدنى يبلغ 130 جنيها شهريا ومن ثم فيبلغ الحد الأدنى للزيادة في الأجور 200 جنيه شهريا أو أكثر.
وحول استمرارية تقديم الدعم للمواطنين الاكثر استحقاقا، أكد نائب الوزير، أن الدعم النقدى للفرد على البطاقة التموينية كان 15 جنيها في يونيو 2016 ثم زاد إلى 21 جنيها عام 2016/2017 قبل أن يوجه رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادته ل50 جنيها للفرد شهريًا، ما يمثل نسبة زيادة 140%.
وقال: يُعني ذلك أن حجم استفادة الأسرة من 5 أفراد تقترب من 125 جنيها شهريا، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور السابق الإشارة اليها بقيمة 200 جنيه، فإن إجمالي الزيادة الشهرية لدخل هذه الأسرة سيبلغ ما يقارب 325 جنيها، بجانب ذلك فإن برامج الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الدولة كبرنامجى "تكافل" و"كرامة"، المعنى بالطبقات التي تدخل تحت مستوى خط الفقر سيزيد بنحو 100 جنيه شهريا للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون أسرة (8 ملايين مستفيد).
وعن توجهات الحكومة بتقديم الدعم للطبقة المتوسطة والحفاظ عليها، أكد "كوجك" أن الحكومة وضعت 50 مليار جنيه استثمارات في مترو الأنفاق خلال عام ونصف العام، لتحسين الخدمات المقدمة لتلك الطبقة التي تعد من أكثر الطبقات استخدامًا للمترو كوسيلة للانتقال.
وأوضح أن هناك خصما ضريبيا يتراوح ما بين 40-80% للعاملين من الطبقة الوسطى لزيادة حجم دخولهم.
وأكد أن الحل الأمثل الذي يمكن تقديمه لتلك الطبقة هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى ستجنى ثماره هذه الطبقة أسرع من غيرها في المستقبل القريب من خلال وجود فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تسمح لهم بزيادة حقيقة في دخولهم.
وحول ما يشعر به المواطن من قلق جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، صرح بأن تلك الحقيقة نتيجة تأخر الإصلاحات لفترات طويلة، وأن ذلك يأتى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه مصر للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري.
وقال: إنه لولا اتخاذ مثل تلك الإجراءات خلال العامين الماضى والحالى لأصبح الوضع أسوأ بكثير والأهم لأصبحت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري غير إيجابية.
وأشار إلى أهمية هذه الخطوات وأنه لو لم نتخذ هذه الخطوات في تلك التوقيتات كان سيصعب على الدولة أن تخفض نسبة البطالة من 12.8% إلى 12% خلال العام المنتهى في مارس 2017 بل كانت تلك النسبة ستزيد إلى 13.5-14%، أيضا كان من الصعب بل الاستحالة خفض الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنحو 40% خلال الفترة يناير-أبريل 2017.
وأكد أنه دون تلك الخطوات الإصلاحية لما استطاعت الحكومة توفير السلع الاساسية وارتفع عجز الموازنة ومن ثم تدهورت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وحول توقيت التحسن الملموس للمواطنين في مستوى المعيشة وتحسن أحوال الاقتصاد المصري، أوضح "كوجك" أن القدرة المالية للدولة في تحسن ملحوظ، وأن هناك مؤشرات إيجابية في كافة القطاعات تؤكد أننا قادرون على تقديم المزيد من الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطن خلال الفترات المقبلة.
وقال: إن الوزارة لديها خطط متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمواطنيها، التى تحتاج إلى قدرة مالية لتنفيذها من خلال تنشيط الموارد الاقتصادية واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي بدأته مصر والعمل على البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أنه بفضل اتخاذ تلك الإجراءات ستنخفض قيمة فاتورة الدعم من 105- 115 مليار جنيه في 2017/2018، وحال لم يتم العمل بتلك الإجراءات كانت ستصل من 150-160 مليار جنيه، وفقا لسعر الصرف حينها.