«المالية»: تأخر الإجراءات الإصلاحية سبب ارتفاع تكلفة المعيشة

أرجع أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة الاسعار، إلي تأخر الإصلاحات لفترات طويلة، مؤكدا أن ما يحدث ياتى ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى، الذى تنتهجه مصر للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصرى، موضحا أنه لولا اتخاذ مثل تلك الاجراءات خلال العامين الماضى والحالى لأصبح الوضع أسوأ بكثير ولأصبحت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى غير إيجابية.
وأشار-في تصريحات له اليوم- إلى أهمية هذه الخطوات وأنه لو لم نتخذ هذه الخطوات فى تلك التوقيتات كان سيصعب على الدولة ان تخفض نسبة البطالة من 12.8% إلى 12% خلال العام المنتهى في مارس 2017 بل كانت تلك النسبة ستزيد الى 13.5-14%، ايضا كان من الصعب بل من المستحيل خفض الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنحو 40% خلال الفترة يناير-أبريل 2017. كما أكد انه بدون تلك الخطوات الإصلاحية لما استطاعت الحكومة توفير السلع الاساسية وارتفع عجز الموازنة ومن ثم تدهورت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.
وحول توقيت التحسن الملموس للمواطنين فى مستوى المعيشة و تحسن احوال الاقتصاد المصرى اوضح كجوك ان القدرة المالية للدولة فى تحسن ملحوظ وان هناك مؤشرات ايجابية فى كافة القطاعات تؤكد اننا قادرون على تقديم المزيد من الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطن خلال الفترات القادمة، كما اشار ان الوزارة لديها خطط متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمواطنيها والتى تحتاج الى قدرة مالية لتنفيذها من خلال تنشيط الموارد الاقتصادية واستكماال برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر والعمل على البرامج التى تستهدف الفئات الاولى بالرعاية .
وفيما يتعلق بفاتورة الدعم ومدى انخفاضها اشار كجوك انه بفضل اتخاذ تلك الاجراءات ستنخفض قيمة فاتورة الدعم الى 105- 115 مليار جنيه في 2017/2018 وانه فى حال لم يتم العمل بتلك الاجراءات كانت فاتورة الدعم ستصل الى 150-160 مليار جنيه وفقا لسعر الصرف حينها.
وأكد ان نسبة الدعم على المواد البترولية ستصل بعد الإجراءات الأخيرة الى 7إلى 8 % من جملة الانفاق العام بعدما كانت ستصل الى 20% من انفاقنا وان الجزء الاكبر من مخصصات الدعم سيتم توجيه الى السلع التموينية، التى سيبلغ حجم الدعم المقدم لها 85 مليار جنيه في 2017/2018 بدلا من 47 مليار جنيه في 2016 /2017، وان كل تلك المؤشرات تؤكد ان مصر تنتهج المسار الصحيح نحو مستوى اقتصادى افضل يكفل تقديم الخدمات الأساسية وبجودة خلال الأعوام المقبلة .