اجتماع وزاري موسع بشأن الخدمات الحكومية بعد زيادة أسعار الوقود

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا وزاريا موسعاً لمناقشة الملفات المتعلقة بالخدمات الحكومية إثر القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار الوقود والخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وعقب الاجتماع، أكد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيصدر قرارا وزاريا لتغليظ عقوبة التدليس أو والتلاعب في السلع التمونيية ومنها أنابيب البوتاجاز، وبيعها بأعلي من السعر المقرر تحديده، مشيرا الى أن العقوبات ستصل إلى سحب رخصة الموزع والمستودع، ولن يسمح بالتلاعب في أسعارها.
وأوضح وزير التموين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري النقل والإسكان أن المخزون من السلع التموينية متوافر حيث يوجد ضعف ونصف المخزون من السكر وأيضا ضعف المخزون من الزيت وباقي السلع التموينية.
وأضاف أن القوة الرقابية ليست بالكفاءة اللازمة حاليا، ولكن يتم العمل بتقويتها من خلال التعاون بين مباحث التموين والمحافظات لكشف المخالفات وإيجاد رقابة حقيقية.
وتابع أن الاجتماع مع رئيس الوزراء ناقش تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن دعم الطاقة يستفيد منه الغني قبل الفقير وكان لا بد من العلاج الصعب لاقامة اقتصاد على أسس سليمة، لإحداث توازن في العدالة الاجتماعية.
واضاف وزير التموين ان رئيس الجمهورية قرر زيادة دعم السلع التموينية بزيادة الدعم المقرر للفرد الى خمسين جنيها ، مؤكدا ان الحكومة ستحافظ على سعر السلع التموينية بدون أي تأثير ، كما ان وزارة التموين ملتزمة بعدم زيادة رغيف الخبز وستتحمل اي فروق نتيجة رفع اسعًار الطاقة.
واوضح انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية وستكون هناك اجراءات رادعة لأي تلاعب في زيادة اسعًار السلع التموينية ، وسيكون هناك قرار بتجريم التلاعب في السلع التموينية ،
وقال وزير التموين " ان من يحب البلد لابد ان يقف وقفة حقيقية لعدم استمرار دعم الطاقة كما كان عليه، وهناك فاتورة للدعم تتحملها الدولة سواء في دعم الطاقة او دعم الخبز ،مشيرا الى اننا نستورد 55٪من إنتاجنا من القمح".
واوضح وزير التموين انه سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لوضع ضوابط لزيادة اسعًار النقل والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية للحفاظ على سعر نقل السلع الغذائية ، مشيرا الى انه تم مراجعة 14.5 مليون بطاقة تموينية من اجمالي 19 مليون بطاقة تموينية، مشيرا الى ان الحكومة ستظل تراعي الفقراء والمحتاجين.
واوضح ان عجز الموازنة العامة والدين العام ووجود سعرين للدولار كانت اهم المشاكل التي تواجه مصر خلال المرحلة الماضية وهو ما تطلب اتخاذ اجراءات اقتصادية اصلاحية كان من أهمها تعويم الجنيه ، وان الاستمرار في الدعم غير الموجه من الأسباب التي تؤوي الى زيادة مشاكل العجز في الموازنة وبالتالي كان لابد من اعادة النظر اليه.
ومن جانبه أكد مصطفي مدبولي ان رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع الوزارات الخدمية لمتابعة المشروعات الخاصة بهذه الوزارات لمتابعة سير العمل بها والتاكد من عدم تأثرها وتأثر المشروعات بقرار رفع اسعًار المحروقات، مشيرا الى انه تم التاكيد على سرعة صرف التعويضات لشركات المقاولات نتيجة فروق تحرير سعر الصرف واستيعاب اثار زيادة اسعًار الوقود.
واضاف ان هناك لجنة لتحديد نسب التعويضات المقررة لشركات المقاولات وسيتم صرفها وفقا بجداول زمنية محددة ، مشيرا الى ان الحكومة بمجرد صدور القانون الخاص بصرف التعويضات لهذه العملية سيتم الصرف.
وأكد هشام عرفات وزير النقل ان مصر تستورد 43 الف طن سولار منهم 20 الف فقط لقطاع النقل الطن بحوالي 500 دولار، مشيرا الى ان تكلفك لتر السولار حوالي 7.30 جنيها فما زال 50٪ مدعم وتتحمل الدولة 36 مليار جنيه دعم سنوي للسولار
واوضح ان رفعً الاسعًار كان بمثابة الدواء المر ، مشيرا الى ان هناك التزام بعدم زيادة تعريفة المترو وتعريفة السكة الحديد في الوقت الراهن ونحن نعمل على تدعيم البنية الاساسية لقطاع النقل وخاصة في السكة الحديد لزيادة المنقول من البضائع من خلال السكة الحديد
واضاف وزير النقل ان هناك مراقبة لعدم تجاوز التعريفة المقبولة بعد قرار زيادة اسعًار الوقود، مشيرا الى ان نسبة زيادة النولون في البضائع في حدود 8٪.