أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال العالمية بقانون الاستثمار الجديد، وقالت إن هذا القانون إنجاز هام ضمن الجهود التي تتخذها الحكومة حاليا لتحسين مناخ الاقتصاد الكلي والاستثمار. وأوضحت المجموعة، في تقرير نشر عبر موقعها على الإنترنت، أن مصر ستبدأ خلال الأشهر المقبلة تطبيق قانون الاستثمار الذي طال انتظاره لتحقيق زيادة في النمو وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر، وأنه بعد أشهر من المناقشات صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول يونيو 2017 على مشروع قانون الاستثمار الجديد حتى يتم البدء في تنفيذه مع بداية أغسطس المقبل، ويقر القانون حزمة من الإصلاحات الجذرية للقضاء على البيروقراطية وتقديم حزمة متنوعة من الحوافز لجذب المستثمرين. وذكر التقرير أن من أهم ما استحدثه قانون الاستثمار الجديد إنشاء مركز لخدمات المستثمرين بهدف تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين من خلال استصدار كافة التراخيص وإنهاء كافة الإجراءات من خلال المركز، وفي ذات الوقت جار العمل على إطلاق نظام التأسيس الإلكتروني للشركات ليتم انهاء كافة اجراءات التأسيس في 24 ساعة فقط، وتتولى مكاتب الاعتماد تقديم كل الدعم اللازم للمستثمر من خلال مراجعة المستندات واستصدار كافة التراخيص. وأشار إلى أن من أهم خطوات تبسيط الإجراءات إستحداث الرخصة الذهبية الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى، والتي تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وبموجبها يحق للسيد رئيس مجلس الوزراء إصدار موافقة واحدة تتضمن تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع وكافة التراخيص التي يحتاجها المستثمر لتنفيذ المشروع فورا. ونوه التقرير بأن هذه الإصلاحات نجحت في تقليل العبء الذي كان يواجهه المستثمرون في التعامل مع العديد من الجهات، وهو ما أدى إلى تحسين تصنيف مصر في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى في عام 2017 ، حيث قفزت مصر بالفعل 31 مكانا. وأشار التقرير الى أن القانون الجديد قدم أيضا حوافز ضريبية لجذب المستثمرين، مثل الإعفاء لمدة خمس سنوات من رسوم الدمغة على جميع عقود التأسيس وكذلك عقود المرافق والتأجير العقاري الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، ويقدم القانون إعفاءات ضريبية بنسبة 30% في مختلف المحافظات، وتصل إلى 50% في المحافظات الأكثر احتياجا، والتي سيتم تحديدها بموجب اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها قبل أغسطس 2017. وبموجب الإطار القانوني الجديد، يحتفظ مجلس الوزراء بالحق في منح المزيد من الحوافز بما في ذلك تخصيص الأراضي لكل حالة على حدة، وفقا لشروط محددة. ونص القانون على عدد من الضمانات الأخرى للحفاظ على حقوق المستثمرين، مثل حماية المشروع من الحجز وإلغاء الترخيص، وهو ما سيسمح للمستثمرين بتوظيف موظفين أجانب بنسبة تصل إلى 10% من القوى العاملة، والممكن أن تزيد إلى 20% فقط لاحقا، كما يحتفظ بحق منح المستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية، إذ اعتبر ذلك ضروريا من الناحية الإقتصادية مما يسمح لهم، على سبيل المثال، بتحويل الأرباح إلى الخارج أو استيراد السلع دون التسجيل كمستورد. وقال التقرير إن هذه الجهود - التي تتطلع إلى معالجة مجموعة من القضايا الهيكلية - حظيت بدعم كبير من كافة الشركاء، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6.9 مليار دولار في السنة المالية 2015/2016، مقابل 6.4 مليار دولار في السنة المالية 2014/2015، وهو أعلى مستوى سجل منذ ثورة يناير 2011 ويرجع هذا الارتفاع جزئيا إلى استمرار تدفق الاستثمارات في مجال النفط والغاز، وبينما يعتبر المستثمرون قطاع الطاقة بالفعل منظما ومستقرا، فإن قانون الاستثمار الجديد ينبغي أن يفتح قطاعات أخرى لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. ولفت التقرير إلى ما صرحت به سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بأن الحكومة تهدف إلى جذب 10 مليارات دولار أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر في العام المقبل.
