«أرقام كابيتال»: أسعار الوقود تقفز بالتضخم إلى 36%

- ريهام الدسوقى: معدلات النمو فى الأعوام الثلاثة المقبلة ستنخفض مقارنة بالتوقعات السابقة
توقعت ريهام الدسوقى كبيرة محللى الاقتصاد ببنك الاستثمار الإماراتى «أرقام كابيتال»، ارتفاع معدل التضخم ليتراوح بين 35 و36%، نتيجة الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود. وسجل التضخم فى مايو الماضى نسبة 30.9%.
وقالت «الدسوقي»، ل«الشروق»، إنه «سيستمر زيادة التضخم حتى شهر نوفمبر المقبل، وعندها ستتغير سنة الأساس فيسجل تراجعا إلى حدود 20%»، مشيرة إلى أن تأثير ارتفاع التضخم على المواطنين سيتحدد وفقا لتعامل الشركات مع الزيادة التى ستتحملها فى التكاليف وتأثيرها على الأسعار النهائية للمنتجات.
وتتوقع «الدسوقى»، ألا تؤثر زيادة الوقود على أسعار باقى السلع والخدمات لأن أغلبها سجل زيادات كبيرة خلال الشهور الماضية وأى زيادة أخرى على أسعارها سيؤثر على الطلب، «أتوقع أن يتحمل المنتجون الزيادة فى تكلفة ارتفاع الوقود».
وترى كبيرة محللى الاقتصاد فى «أرقام كابيتال»، أن الحزمة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، كافية للتعويض عن أثر ارتفاع الوقود.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن عدة إجراءات بهدف التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار فرفعت قيمة الدعم السلعى للفرد على بطاقة التموين من 21 جنيها شهريا إلى 50 جنيها، بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، كما أعلنت عن زيادة فى الرواتب لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ب10%، وعلاوة غلاء تصرف لجميع العاملين فى الدولة ب7%، وزيادة المعاشات ب15%، ورفع قيمة معاشى تكافل وكرامة إلى 100 جنيه للفرد.
وتتوقع الدسوقى أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.5% خلال العام المالى 2017/2018 مقارنة بال4.9% التى كانت أرقام كابيتال قد توقعتها سابقا، و5.5% خلال 2018/2019، بدلا من 5.7%، و6.2٪ فى السنة المالية 2019 2020 بدلا من 6.4%.
من جهته، توقع هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى السابق فى بنك الاستثمار «بلتون»، أن يتراوح معدل التضخم بين 15 و20% خلال العام القادم على أن ينخفض بنهاية الربع الرابع من العام القادم إلى ما بين 13و 16%.
وأشار «جنينة»، إلى أنه مع قيام المركزى برفع أسعار الفائدة ارتفعت التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، إلا أن قرار زيادة البنزين يؤكد أن الحكومة عازمة على تطبيق برنامج الإصلاح الذى اتفقت عليه مع صندوق النقد.