قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، إن نشر نظام صواريخ «ثاد» على الأراضي الكورية، قرار بين الدولتين الحليفتين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وأشارت كانج، في كلمة لها امام ندوة نظمتها صحيفة «تشونج آنج» الكورية بالتعاون مع المعهد الأمريكي للأبحاث الاستراتيجية الدولية فى سول اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة الكورية ليست لديها نية لتغيير هذاالقرار. وقالت كانج، فى الكلمة التى نقلت مقتطفات منها هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية اليوم، إن الحكومة الكورية لن تغيّر القرار الذي تم التوصل إليه بناء على روح التحالف بين سول وواشنطن. وأضافت أن عملية تقييم الآثار البيئية لنظام «ثاد» تعتبر إجراءات محلية، مؤكدة أن تلك العملية لا تعنى تغيير القرار الخاص بنشر نظام «ثاد» أو إزالته بل ستسهم في تعزيز علاقات التحالف بين البلدين في المستقبل. ومن المقرر أن يقوم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بزيارة رسمية الأربعاء المقبل، إلى واشنطن، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء يتوقع المراقبون أن يعكس طبيعة التحالف المستقبلي بين البلدين، في ظل تصعيد التهديد العسكري من جانب بيونج يانج، واستمرار التعقيدات الجيوسياسية بالمنطقة. ذكر مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي مطلع الشهر الجاري أنه يتعين وقف النشر الحالي لمنظومة «ثاد» للدفاع الجوي الصاروخي الامريكي، على الأقل الآن، مؤكدا أن هذا النظام الدفاعي الامريكي يتعين أن يخضع لتقييم شامل للتأثير البيئي، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. وقال مسؤول بارز من المكتب الرئاسي: "لا نقول إنه يتعين سحب الراجمتين والمعدات الأخرى التي تم نشرها. لكن تلك التي لم يتم نشرها بعد، سيتعين أن تنتظر". جاءت تلك التصريحات في أعقاب تحقيق أجراه المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بشأن مزاعم بأن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ربما تحاول إخفاء عملية نشر تلك المعدات. وخلص التحقيق إلى أن مسؤولا بالوزارة أخفى عملية تسليم أربع راجمات أخرى خاصة بمنظومة «ثاد» إلى البلاد، فيما سعت وزارة الدفاع أيضًا لجعل البرنامج بأسره يبدو أقل في الحجم والمدى في محاولة على ما يبدو لابعاده عن الخضوع لتقييم شامل حول التأثير البيئي. وحتى الآن، تم نشر راجمتين من إجمالي ست راجمات تشكل إحدى بطاريات «ثاد». وقال مسؤول المكتب الرئاسي إن الراجمات الأربع الأخرى ستنتظر حتى الانتهاء من دراسة تقييم تأثيرها البيئي. وردا على سؤال بشأن تأكيد ذلك، أشار المسؤول إلى أن التقييم يمكن أن يستغرق عاما.