بالصور.. نشاط الرئيس السيسي في أسبوع

شهد الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد عقد عدة اجتماعات لاستعراض أداء وزارة الآثار واستراتيجية تطوير التعليم العالي وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والاستعدادات لعيد الفطر المبارك، كما عقد اجتماعا مع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وشهد إفطار الأسرة المصرية، واحتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وقام بزيارة لأوغندا للمشاركة في أول قمة لدول حوض النيل.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، الذي عرض عددا من الاكتشافات الأثرية المهمة التي تمت خلال الفترة الماضية، وعدد من الافتتاحات الأثرية الجديدة والإجراءات التي تتخذها الوزارة، للحفاظ على التراث المصري واسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية.
ووافق الرئيس على ترأس مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير، ووجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم في ظل ما تمثله من ثروة قومية لمصر، كما وجَّه بالبدء الفورى في تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف والانتهاء منها في مواعيدها المقررة، بما يساهم في الحفاظ على التراث الأثري المصري، بالإضافة إلى استغلال ما يتوفر لدى قطاع الآثار من إمكانات ضخمة للترويج للسياحة في مصر.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي، حيث عرض الوزير الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي في مصر، وأكد أهمية إتاحة الفرص التعليمية وفقاً لمعدلات الالتحاق العالمية، وهو ما يتطلب تطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة جهود تطوير والنهوض بالتعليم في مصر بشقيه الأساسي والجامعي أخذاً في الاعتبار ما يمثله التعليم من ركيزة أساسية للتغلب على العديد من المشكلات والتحديات التي يعاني منها المجتمع المصري وإحداث نهضة حقيقية وشاملة في البلاد..كما أكد ضرورة العمل على اكتساب خريجي مؤسسات التعليم العالي الحكومية المهارات اللازمة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلا عن تعزيز وتحفيز الابتكار والتطبيقات العملية لدي الطلاب، بحيث تصبح الجامعات والمعاهد مراكز للفكر والإبداع وقاطرة للتنمية والثقافة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي في تشكيل الوعي لدي الطلاب.
ووجه الرئيس بإنشاء منطقة للتعليم والعلوم والابتكار في العاصمة الادارية الجديدة تضم مجمعات للجامعات الوطنية والدولية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، الذي عرض خلال الاجتماع تطور أداء شركات قطاع الأعمال العام خلال النصف الأول من العام المالي 2016 – 2017، مشيراً إلى أن الشركات القابضة الثماني والشركات التابعة لها البالغة 121 شركة قد حققت صافي أرباح قبل حساب الضرائب خلال الفترة من شهر يوليو 2016 حتى نهاية شهر أبريل 2017 يصل إلى خمسة مليارات جنيه، وهو ما يتعدى صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام عن العام المالي السابق.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم بفعّالية في جهود تنمية الاقتصاد الوطني، كما وجه بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، مع ضخ الاستثمارات اللازمة لذلك وتحقيق الاستفادة من الفوائض التي تحققت خلال الفترة السابقة.
ووجه أيضا بإعداد برنامج متكامل لتطوير المحالج في مصر والعمل على زيادة الرقعة المزروعة من القطن المصري عالي الجودة، فضلاً عن بدء أعمال تطوير وتوسيع مصنع إنتاج الألمونيوم بنجع حمادي، ومصنع الحديد والصلب في حلوان، ومصنع الدلتا للصلب.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
واستقبل الرئيس مجموعة من المواطنين بمقر اقامته لتناول وجبة الافطار معه، وقد حرص الرئيس علي استقبال المواطنين بنفسه لدي وصوله الي مقر اقامته ، وأجري معهم حديثا حول تطورات الاوضاع في مصر.
وأجري الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه الرئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وتم خلال الاجتماع استعراض استعدادات الحكومة لاستقبال عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توفير احتياجات المواطنين، ورفع حالات الطوارئ بالمستشفيات والطرق السريعة والمرافق وتأمين المتنزهات وساحات الصلاة، فضلا عن التأكد من زيادة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك لتلبية الزيادة المتوقعة في احتياجات المواطنين.
ووجه الرئيس بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات، وتشديد العقوبات والغرامات على المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، كما أكد أهمية تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مواصلة جهود الحكومة في توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها.
وشهد الرئيس السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية، وألقى خلاله كلمة تحدث فيها عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخراً، حيث أكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات، مؤكدا ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري والقضاء على مناخ التشكيك في كل شئ، مشيرا إلى أن الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعا.
واستعرض الرئيس كذلك آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات جهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد موقف مصر الثابت على مدار السنوات الماضية بشأن ضرورة الوقوف وقفة حقيقة وحاسمة تجاه الدول التي ترعى الإرهاب وتقوم بدعمه وتمويله، وطالب الشعب المصري بمواصلة الوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر، مؤكداً أن الشعب المصري نسيج واحد، وأن محاولات ضرب وحدته الوطنية لن تفلح.
وعرض الرئيس خلال الإفطار تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أعرب عن تقديره الكبير للوعي والتفهم الذي أبداه الشعب المصري لقرارات الإصلاح الاقتصادي وأعبائه، مشيراً إلى أن التحرك في مسار الإصلاح كان ضرورة حتمية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من المصريين، ومؤكداً ثقته في قدرة الشعب المصري على تحمل الثمن المرتفع الذي يفرضه الإصلاح، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق النجاح في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أكد الرئيس أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، منوهاً إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي للتخفيف على أبناء الشعب ورفع الأعباء عن كاهلهم.
وأعلن الرئيس أنه وجه الحكومة لوضع الضوابط والأطر لتنفيذ مجموعة من الإجراءات على الفور، لتخفيف الضغط الذي تتعرض له الأسر المصرية من جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تشمل زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وشهد الرئيس السيسى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وكرم عددا من المصريين والعرب والناطقين باللغة العربية الفائزين في مسابقة حفظ وتفسير القرآن الكريم، كما ألقى كلمة بهذه المناسبة، قال فيها إن الإساءة المتعمدة لفهم الدين، والخطاب المتشدد الإقصائي، لم يساهما فقط في توفير البيئة الخصبة لانتشار الإرهاب والعنف والتطرف، ولكن قاما كذلك بتسميم مُجمل نواحي الحياة، بعيداً عن المبادئ التي أرستها الديانات المختلفة، والتي تضمنتها الكتب السماوية.
وأكد أن تصويب الفهم الديني، وتجديد مجمل الخطاب الديني، دون المساس بالثوابت، هو قضية حياة أو موت لهذا الشعب وهذه الأمة، ودعا إلى تعليم الناس الدين الصحيح البسيط السهل، الذي يراعي حياة الناس وظروفهم، وأن نؤسس خطاباً دينيا حديثا يبني مجتمعا متماسكا، يسوده التسامح والعدل والرحمة؛ خطابا يربي أجيالا قوية واعية مخلصةً لوطنها وشعبها، تعيد لمصر مجد ماضيها وتحافظ عليه إلى ما شاء الله.
وتطرق الرئيس السيسي إلى أساليب مكافحة الإرهاب فأوضح أنها تتطلب أربعة عناصر، منها تجديد الخطاب الديني، والتعامل مع جميع التنظيمات الإرهابية بمعيار واحد، وإعادة بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، وأخيراً، منع تمويل الجماعات الإرهابية وإيقاف مدها بالسلاح والمقاتلين.
وأشار الرئيس في كلمته إلى أن الضلع الثالث من مثلث التقدم هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال كنا وما زلنا في سباق مع الزمن، لتصحيح الاختلال في الاقتصاد، وتوفير سبل المعيشة الكريمة للمصريين، قطعنا طريقا صعبا، ونحقق تقدماً سريعاً تشهد عليه المؤسسات الدولية في وقت قياسي، مشيرا إلى زيادة احتياطينا من النقد الأجنبي بمعدلات غير مسبوقة منذ عام 2011، وكذلك زيادة الصادرات ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
واستقبل الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطرق اللقاء إلى مختلف جوانب العلاقة المتميزة بين البلدين، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأزمات التى تشهدها المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد الجانبان أهمية تضافر جهود كافة الدول العربية الشقيقة وكذلك المجتمع الدولى في مكافحة الإرهاب على جميع المستويات، وخاصة وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلاً عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.
وأكد الجانبان خلال المباحثات ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه صالح الشعوب العربية، مؤكدين ضرورة العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، بحيث يكون الهدف هو الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية بما يحقق لها استعادة الأمن والاستقرار.
وأجرى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلاله عن خالص التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وليًا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من التقدم والرقي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بزيارة أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل، والتي تنعقد للمرة الأولى، وتأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل، وذلك سعيا لاستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها بما يُحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويُعلي مبدأ عدم الإضرار بأي طرف.
وشارك الرئيس السيسي في الجلسة التشاورية المغلقة لرؤساء دول وحكومات حوض النيل، وعقد لقاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، تم خلاله التباحث حول سبل تعزيز التعاون القائم بين دول حوض النيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة، حيث أكد السيسي أهمية مراعاة الشواغل المصرية فيما يتعلق بمياه النيل التي تعد المصدر الرئيسي للمياه فى مصر، مشيرا إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة للأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام مياه النيل، وتعظيم الاستفادة منه على النحو الذي يتيح تحقيق التطلعات التنموية لجميع دول الحوض، ويؤدي في الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائي لها، وتجنب الإضرار بالحقوق والاستخدامات الحالية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة أمام قمة حوض النيل أكد فيها أن القمة تعد رسالة واضحة بأن نهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا، وأن مصلحتنا المشتركة في الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية لبناء وتطوير مجتمعاتنا، أعظم وأكثر أهمية بكثير من أية اختلافات قيدت مواقفنا وكبلت طاقاتنا على مدار عقود طويلة، وإن دول حوض النيل في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لمتابعة التعاون المشترك من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تعمل على توفير حياة لائقة لشعوبها، وتُمكنها من مواجهة آثار ندرة المياه وتغير المناخ، وتطلق العنان لطاقاتها الكامنة.
وأوضح الرئيس أن مصلحتنا المشتركة تقتضي أن نكثف من تعاوننا وتكاملنا في مجالات عديدة، مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفي قطاعات مثل التعدين والتنمية الزراعية والتصنيع الزراعي والطاقة وإدارة الموارد المائية والرعاية الصحية والتدريب وبناء الكوادر، وغير ذلك من مجالات التنمية الشاملة ذات الأولوية لشعوبنا ومجتمعاتنا.
وركزت مناقشات القمة على الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة لحوض النيل وتجنبت التطرق إلى مواضع الخلاف، التى سيتم مواصلة تناولها على المستويين الفنى والوزارى، وأكد المشاركون على أهمية القمة فى تعزيز مصالحها المشتركة وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية والبشرية بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.