رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري

تعقد، اليوم الأحد، اللجنة العليا للإصلاح الإداري اجتماعها الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الحكومة تولي أهمية قصوى لبرنامج الإصلاح الإداري؛ بإعتباره حجر الزاوية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشارت «السعيد» أيضاً إلى أهمية الإصلاح الإداري لتحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وأن ترأس رئيس الحكومة للجنة يؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري.
تناقش اللجنة في اجتماع اليوم عددًا من الموضوعات، تشمل عرض خطة الإصلاح الإداري وإجراءات تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد صدور اللائحة التنفيذية، ومقترح مشروع دراسة رفع كفاءة الحكومة، والمذكرة المقدمة من حملة الماجستير والدكتوراه للعام 2015 بشأن إلحاقهم للعمل بالجهاز الإداري إسوة بزملائهم.
كان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة برئاسته وعضوية وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري مقرر اللجنة. كما تضم اللجنة في عضويتها 4 شخصيات عامة صادر بعضويتهم قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وقالت «السعيد» أن الشخصيات التي تم اختيارها لعضوية اللجنة تضم المهندس هاني محمود والدكتور أشرف عبدالوهاب وزيرا التنمية الإدارية السابقين. كما تضم عادل البريك المستشار القانوني لقطاع التنمية الإدارية بالوزارة، ومدحت المدني رئيس الجمعية المصرية لإدارة الموارد البشرية وهي مؤسسة مدنية.
وأضافت أن تشكيل اللجنة جاء محققًا للشراكة التي تسعى الحكومة إلى تعميقها مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يوفر الدعم المجتمعي لعملية الإصلاح الإداري.
وتختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال الإصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة العامة ورفع كفاءة الجهاز الإداري لها، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وتحديد التوقيتات الزمنية ومتابعة مراحل التنفيذ ورفع تقارير بذلك لمجلس الوزراء.
كما تضع اللجنة برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة على مستويات الإدارة المركزية والمحلية وتحسين أدائها، وإعتماد برامج إعداد للقيادات الإدارية بالدولة وكوادر الصف الثاني وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى ما يوكل اليها من تكليفات تخدم عملية الإصلاح ويقرها رئيس الوزراء.