بحثت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى اجتماعها الثانى بمقر الوزارة، استكمال اقتراحات الوزارات المقدمة حسب تخصص كل وزارة لوضعها فى مسودة اللائحة التنفيذية. وأكدت منى زوبع القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، امس على توجيهات الوزيرة بأهمية إنجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل سريع، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مع مراعاة جميع الاقتراحات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات، من أجل تيسير جميع الإجراءات على المستثمرين. واتفقت اللجنة على عقد الاجتماع الثالث لها يوم غد الخميس من أجل وضع تصور لمسودة اللائحة التنفيذية. يشار إلى أن اللجنة التى شكلتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر جاءت بناء على توجيهات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.