لجنة إعداد لائحة قانون الاستثمار تعقد اجتماعها الثاني لإنهاء المسودة الأولى

عقدت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اجتماعها الثاني بمقر الوزارة، وهي اللجنة، التي شكلتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، بناء على توجيهات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة كلا من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، و4 يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وأفادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان، الأربعاء، بأن الاجتماع بحث استكمال اقتراحات الوزارات المقدمة حسب تخصص كل وزارة لوضعها في مسودة اللائحة التنفيذية.
وأكدت منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، على توجيهات الوزيرة بأهمية إنجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل سريع، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مع مراعاة كل الاقتراحات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات، من أجل تيسير كل الإجراءات على المستثمرين.
واتفقت اللجنة على عقد الاجتماع الثالث لها، الخميس، من أجل وضع تصور لمسودة اللائحة التنفيذية.