واشنطن العاصمة وميريلاند تقاضيان ترامب لخرقه الدستور الأمريكي

رفعت مدينة واشنطن العاصمة وولاية ميريلاند دعوى ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، دفعتا فيها بأنه انتهك بندا لمكافحة الفساد في الدستور الأمريكي.
وتركز الدعوى المرفوعة في المحكمة الإقليمية الأمريكية في ميريلاند، على قرار ترامب الاحتفاظ بملكية عقاراته وإمبراطوريته التجارية. وقد جعله هذا الخيار "متورطا بعمق مع حشد من الجهات الفاعلة الأجنبية والمحلية".
وأمام مؤتمر صحفي، قال النائب العام لواشنطن العاصمة كارل راسين، والنائب العام لميريلاند بريان فروش، إنهما رفعا الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ خطوات كافية للنأي بنفسه عن مصالحه التجارية الشخصية.
واتهما ترامب بقبول مدفوعات من حكومات أجنبية بينما يشغل منصب الرئيس. وقالا إن هذا ينتهك بند المخصصات بالدستور الذى يحظر على المسؤولين الاتحاديين قبول مدفوعات من جهات اجنبية دون موافقة الكونجرس.
وقال راسين إن الدعوى ضرورية لأن الضوابط والمراجعات التقليدية لم تكن فعالة.
وأضاف راسين في المؤتمر الصحفي: "في كل مرة تحدث فيها الرئيس عن الفصل بينه وأعماله، تراجع عن هذه الوعود".
واعتبر راسين أن الكونجرس منح ترامب "تغاضيا كاملا" بشأن هذه القضية.
وقال راسين إن الحكومات الاجنبية تنفق الأموال كل يوم في فندق ترامب الدولي -في الشارع ذاته مباشرة الذي يقع به مكتبه الرئاسي في واشنطن- من أجل "التودد" إلى الرئيس.
وتابع راسين "بينما أنظر من النافذة وأرى برج فندق ترامب الدولي، نعرف بالضبط ما يجري كل يوم".
وقال إن الحكومة السعودية أنفقت مئات الآلاف من الدولارات في الفندق في مثال واحد على تشابك ترامب مع الحكومات الأجنبية.
وقال محامو ترامب إن المدفوعات المقدرة بسعر السوق للسلع والخدمات في فنادق ترامب وملاعب الجولف وغيرها من الشركات ليست مدفوعات رسمية كأجر كما هو محدد في الدستور.
ويشرف أولاد ترامب الكبار حاليا على شركاته. وتعهدوا بعدم متابعة أية صفقات أجنبية جديدة خلال رئاسة ترامب، ولكنهم واصلوا العمل في مشروعات بدأت قبل أن يتولى والدهم منصبه.
وإذا تواصلت الدعوى القضائية، يعتزم راسين وفروش طلب نسخ من الإقرارات الضريبية الشخصية ترامب. وخلال هذا الأسبوع سعت وسائل الإعلام الاخبارية والديمقراطيون المعارضون ومجموعات أخرى للمطالبة بتقديم الوثائق منذ أن تقدم ترامب بترشيح نفسه للرئاسة قبل عامين.
وتعد هذه أول دعوى من نوعها ترفعها كيانات حكومية.