ترامب في قفص الاتهام مجددا بتهمة انتهاك أحكام دستورية

أعلن المدعيان العامان الأمريكيان في كل من واشنطن و ميريلاند أنهما يعتزمان رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين، بتهمة انتهاك أحكام دستورية.
وأوضح المدعيان كارل راسين وبراين فروش لصحيفة "واشنطن بوست" أمس الأحد، أن ترامب يشتبه في انتهاكه لمادتين من الدستور تتعلقان بمكافحة الفساد، فضلا "عن تلقيه الملايين من حكومات أجنبية" بعد توليه منصب الرئاسة الأمريكية".
ونقلت الصحيفة عن راسين قوله "سنرفع الدعوى، لأن الرئيس ترامب لم يتخذ الخطوات اللازمة للابتعاد عن مصالحه التجارية الشخصية".
وبحسب المدعيين العامين، فإن ترامب لم يترك إدارة أعماله الخاصة بشكل كامل عقب توليه الرئاسة، ولا يزال يتلقى بانتظام تقارير عن الوضع المالي لشركاته، ورغم أن هذا لا يعد بحد ذاته مخالفة قانونية، لكنه يمثل خرقا للأعراف المرعية في سلوك الرؤساء الأمريكيين منذ نحو أربعة عقود.
وأضاف راسين وفروش، أنه إذا قبل القضاء النظر في الدعوى، فستكون أولى الخطوات هي طلب الكشف عن العائدات الضريبية الشخصية لترامب بهدف تقييم حجم تعاملاته التجارية الأجنبية، نظرا لوجود مادة دستورية تحظر على المسؤولين الأمريكيين قبول هدايا أو مزايا أخرى من الحكومات الأجنبية.
وفي هذا السياق، لفت المدعيان إلى أن فندق Trump International Hotel، احتضن حفلا للسفارة الكويتية بعد أن كان مقررا تنظيمه في فندق "فورسيزونز"، بالإضافة إلى حجز غرف فيه من قبل ممثلين من السعودية، وهي أول دولة زارها ترامب بعد تسلمه مفاتيح البيت الأبيض. وكان ترامب نفسه ظهر في الفندق شخصيا لاستقبال الضيوف مرارا وتكرارا بعد أن تولى منصبه، واعتبرا ذلك "مثيرا للشبهات".
ويقول راسين وفروش، وكلاهما عضو في الحزب الديمقراطي، إن الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لا يأخذ على محمل الجد ما يعتبرانه "تناقضا واضحا للمصالح".