«التنظيم والإدارة»: لا يجوز للموظف مطالبة وحدته بحقوقه وهو يتهرب من واجباته

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016، يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الموظف وواجباته، فلا يجوز للموظف أن يطالب وحدته بحقوقه وفي الوقت ذاته يتهرب من أداء واجباته، والعكس صحيح، فالعملية هنا تبادلية.
وأضاف «جميل» في تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، أنه إن كان من حق الموظف الحصول على كامل الأجر المقرر لوظيفته فمن الواجب عليه الالتزام بعدد ساعات العمل الرسمية وعدم الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.
وتابع: "إذا كان من حق الموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فمن الواجب عليه ألا ينقطع عن العمل إلا لإجازة يرخص له بها في الحدود المقررة قانونًا ووفقًا للضوابط والإجراءات المحددة، ولا يؤدي عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة".
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التوازن بين الحقوق والواجبات هو أساس أي حضارة، فالحق في مقابل الواجب والواجب في مقابل الحق، فمن لا يعطي لا يجوز له أن يأخذ، ومن يريد أن يسعد بعيشٍ كريم في الحياة عليه أن يعمل وينتج ويقدم ويستمر في العطاء، لذا قيل وبصدق، أن الحياة حقوق مقابل واجبات، لافتا إلي أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر كتيباً إرشاديًا تحت عنوان «10 حقوق يقابلها 10 واجبات» لشرح وتفسير مواد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016.
ونوه إلى أن هذا الكتيب يأتي في إطار سلسلة اصدارات الجهاز الأخيرة التي يحرص من خلالها على توحيد المعايير وقواعد المعاملة والتيسير على القائمين على شئون الموارد البشرية في كافة الوحدات الإدارية بالدولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم نشر الكتيب على الموقع الإلكتروني للجهاز، معربًا عن ترحيبه بتلقي كل المقترحات والآراء التي تساهم في رفع مستوى الأداء والإنتاج وتلبي الطموحات في جهاز إداري كفء يتواكب مع متطلبات المرحلة التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لخدمة الصالح العام.