رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في دورته التي عقدت بمقر الأممالمتحدة في ولاية نيويوركالأمريكية، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها". وقالت عشراوي، في بيان، إن تأكيد القرار مجددا على أن الاحتلال لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن، واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن، بما يجسد المبادئ التي تقوم عليها هيئة الأممالمتحدة بما فيها ميثاق الأممالمتحدة باعتبار إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، تنتهك بشكل يومي وممنهج القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وترتكب جرائم حرب وتعمل على تعزيز العنصرية والتمييز والتطرف وتمارس العنف على الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته بما فيها المرأة. ونوهت بأن من أهم المجالات ذات الأولوية في عمل هيئة الأممالمتحدة للمرأة هو وضع حد للعنف ضدها، والقضاء على التمييز، وتوفير الأمن والسلم اللازمين لنهضتها وتطورها. وأشارت إلى أن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف وتمييز ومعاناة من الفقر وحرمان من التمكين الاقتصادي والاجتماعي وخصوصا المرأة المقدسية؛ هو نتيجة حتمية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، بالإضافة إلى العوامل الداخلية، بما فيها سيطرة الفكر الذكوري الأبوي، والتمييز الممارس ضدها نتيجة العادات والتقاليد وغياب منظومة القوانين لحمايتها ومساواتها. ودعت "عشراوي"، هيئة الأممالمتحدة بالعمل على وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، وحيت المنظمات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في المجتمع الفلسطيني على جهودهم الحثيثة في تمكين المرأة الفلسطينية، الأمر الذي ساهم في إثراء الصياغة والمفاهيم وتعزيز مكانتها في المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية. وفي السياق نفسه، رحبت الحكومة الفلسطينية بالقرار الأممي، وقال الناطق باسمها طارق رشماوي، إن تأكيد الأممالمتحدة على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهم، يجب أن يشكل دافعا أكبر لاتخاذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حاسمة لمنع الاحتلال من الاستمرار بارتكاب الجرائم والتجاوزات بحق الشعب الفلسطيني. وتابع "رشماوي": "نفخر بالمرأة الفلسطينية التي تعد أساس الأسرة والمجتمع والشريكة الكاملة للرجل في العمل والتربية والبناء، وشريكة في معركة التحرر والصمود والبناء". ولفت إلى أن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي، مضيفا " بالرغم من أن إسرائيل لا تزال تبذل كل ما في وسعها لتدمير آفاق السلام العادل ومنع التوصل إلى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، فإن شعبنا ما زال ثابتاً ومصراً على إعمال كامل حقوقه بما في ذلك حق تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية".
