أيمن سلامة: «البيان الرباعي» أخطر إجراء قانوني ضد قطر

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن "البيان الرباعي المشترك" الذي صدر أمس عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين بتصنيف 59 فردًا و12 كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة المرتبطة بقطر ، يُعد أخطر إجراء قانوني تنفيذي تجاه إمارة قطر.
وقال سلامة -في تصريح اليوم الجمعة- إن "البيان الرباعي" صدر في صيغة الإنذار الذي تلجأ إليه الدول في حالة التوتر الشديد في العلاقات بينها، وليس بالضرورة أن تذكر الدول في الإنذار الموجه إلى الدولة المخاطبة ماهية الآثار الوخيمة التي تتحملها الدولة المُنذرة إن لم تقم بالاستجابة لذلك الإنذار من خلال اتخاذ اجراءات إيجابية متسقة مع الإنذار.
وأضاف أن ذلك "الإنذار الرباعي المشترك" قد وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "المحك شخصيا ووظيفيا" باعتبار الإنذار قد أشار إلى وزارة الخزانة الأمريكية ومصادر أمريكية أخرى في توثيق "إرهابية" الأشخاص والكيانات المذكورين في "البيان الرباعي".
وتابع سلامة أن ذلك البيان الصادر أمس يُعد خطوة مختلفة تماما عن كافة الإجراءات والتدابير الجزائية التي اتخذتها الدول العربية تجاه الإمارة القطرية، وكشف حقيقة الإمارة ومسئوليها أمام الشعب القطري ذاته وحتى لايتهم البعض هذه الدول بأنها تبنت موقفها المشترك تجاه الإمارة تأسيسا على مزاعم أو إدعاءات أو من دون أدلة ثبوتية دامغة.
وأوضح أن "الإنذار الرباعي المشترك" يختلف تماما عن طلبات الاسترداد والتسليم للمتهمين الملاحقين في دولهم لارتكابهم جرائم إرهابية جنائية غير سياسية ، ومن ثم فلقد تابع العالم أجمع أمس ماصدر عن الدول الأربع تجاه الإمارة القطرية ومسئوليها، وأكد أن "الإنذار الرباعي المشترك" كشف الحقائق القانونية والوقائع المادية الدامغة التي لاتستطيع منها الإمارة القطرية الفكاك، وأن تلك الإمارة أضحت بما لايدع أي مجال للشك الدولة الأولى في العالم الراعية والداعمة والحاضنة للإرهاب .
وأشار إلى أنه من الأجدر على المجتمع الدولي الذي وضع نصب عينيه الإرهاب واستئصال شأفته، أن يجعل هذه الدولة "قطر" هي الدولة الأولى الجديرة ب"التحرز والتوقي والتحوط " في التعامل معها على المستوى الدولي.
كانت مصر والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قد اتفقت في بيان رباعي مشترك صدر مساء أمس الخميس على تصنيف 59 فردًا و 12 كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة المرتبطة بقطر وذلك في ضوء إلتزام هذه الدول بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه ونتيجة لاستمرار إنتهاكات السلطات في الدوحة للالتزامات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في إتفاق الرياض عام 2013 وآلياته التنفيذية والإتفاق التكميلي عام 2014 مما عرض الأمن القومي لهذه الدول الأربع للاستهداف للتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.