عدل البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، ولكنه خفض من توقعاته بالنسبة للتضخم نتيجة لانخفاض أسعار النفط، في حين تخلى عن خططه للمزيد من خفض أسعار الفائدة، في حين استبعد أي نهاية سريعة لسياسته النقدية فائقة المرونة. وقال "ماريو دراجي" رئيس البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة تالين عاصمة إستونيا بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي المكون من 25 عضوا إن "المتوقع نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع بدرجة ما مما كان متوقعا في وقت سابق". لكن دراجي واصل حديثه ليقول إن مجلس المحافظين الذي يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو لم يناقش أي تحركات تستهدف إجراءات التحفيز النقدية القائمة، أو إصدار إعلان في أعقاب اجتماعه المقبل في سبتمبر المقبل، بشأن خططه للتخلي عن سياسته النقدية المرنة الحالية. وأضاف أن قرار البنك المركزي الأوروبي حذف الإشارة إلى خفض أسعار الفائدة في بيانه الصادر اليوم، لا يشير إلى أي تحركات مبكرة للتراجع أو تخفيف جهود تحفيز الاقتصاد. قال دراجي إن تحرك البنك لحذف ما يسمى الإشارة إلى تخفيض سعر الفائدة يعكس اعتقاده بأن الضغوط التضخمية، أو ما يصفها بأنها "مخاطرة خلفية" تراجعت. وقال دراجي للصحفيين "أنا لا أتوقع تقليل أسعار الفائدة"، لكن البنك سيتحرك مجددا لخفض أسعار الفائدة في حالة حدوث تدهور غير متوقع للأداء الاقتصادي للمنطقة. كان رئيس البنك المركزي يتحدث بعد أن قرر مجلس المحافظين الإبقاء على إجراءات التحفيز النقدي القائمة، وكذلك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه القريب من صفر في المئة، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء السندات عند مستوياته الراهنة. وذكر مجلس المحافظين إنه يعتزم استمرار برنامج شراء السندات عند مستوى 60 مليار يورو (4ر67 مليار دولار) شهريا حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، حيث ينتظر معدل التضخم حتى يرتفع إلى المستوى المستهدف وهو أقل من 2% . في الوقت نفسه، رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي حيث ذكر أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 9ر1% هذا العام و 8ر1 % العام المقبل، في حين كان البنك يتوقع في آذار/مارس الماضي وصول معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 7ر1% فإنه خفض معدل التضخم المتوقع إلى 5ر1% خلال العام الحالي. كما يتوقع تراجع معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 3ر1% قبل أن يرتفع إلى 6ر1% خلال 2019 وهو ما يعني أنه سيظل أقل من المستوى المستهدف. وقال دراجي "لذلك فإن الحاجة إلى سياسة نقدية تكيفية بدرجة كبيرة مازالت قائمة من أجل زيادة الضغوط التضخمية ودعم معدل التضخم على المدى المتوسط". وأضاف أن البنك يعتزم "توفير ظروف تمويلية مواتية للغاية" حتى يتمكن من ضمان وصول معدلات التضخم بطريقة مستدامة إلى المستوى الذي يستهدفه البنك.
