النيابة تنتهي من التحقيق في قضية ثانية لتنظيم داعش في «الصعيد»

انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها في القضية 148 لسنة 2017 والمعروفة باسم "داعش الصعيد" والمتهم فيها حتى الآن 35 متهما بالانتماء لتنظيم داعش والتخطيط لاستهداف الأقباط ورصد أماكن ومنشآت شرطية وعدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية في المحافظة، وواجهت النيابة المتهمين بالاتهامات وعلى رأسها الانتماء لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وذلك تمهيدا لعرضها على النائب العام المستشار نبيل صادق للتصرف فيها بالاحالة أو الحفظ.
وكشفت التحقيقات أن التنظيم كان قد أنشأ خلية داخل مناطق الصعيد بقيادة القيادي المتوفي أشرف حسن الغرابلي، وهي الخلية التي حاولت تفجير معبد الكرنك ولكن العملية فشلت وتم ضبط أفراد الخلية فقرر التنظيم تكوين خلية تدير نفسها ذاتيها وتعتمد على تمويلات تدبر من خلال أفراد التنظيم أنفسهم والسطو على محلات الأقباط وسرقة سياراتهم وحدد داعش للخلية عددا من الأهداف العامة.
وقالت التحقيقات إن المتهمين أنشأوا تنظيما قائما على أفكار تنظيم داعش التي تقوم على تكفر الحاكم ومحاربته باعتباره طائفة باغية ترفض إقامة شرع الله ولأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون وهي قوانين وضعية من وجهة نظرهم ويوجبون محاربته، ومحاربة الأقباط باعتبارهم أقباط محاربين ينضم شبابهم إلى الجيش المصري الذي يحاربهم على حد قولهم.
وتبين أيضا أن المتهمين كان يدربون آخرين قبل السفر على الفنون القتالية من خلال عدة معسكرات يقيمها من أجل هذا الغرض على الفنون القتالية وإطلاق النار وفك وتركيب القنابل، ويتولون تفقيههم دينيا في مرجعيات تنظيم داعش الدينية ثم يتم عمل اختبارات لهم في كل ذلك ومن ينجح منهم يتم تسفيره إلى هناك.
وذكرت مصادر قضائية أن هذه القضية تؤكد أن داعش بدأ يعمل بشكل مستقل عن ولاية سيناء ، حتى يصعب عملية رصد أفراده أمنيا، كما أن خطوط الاتصالات مع عناصر ولاية سيناء باتت ضعيفة خاصة بعد سقوط عناصر داعش في ليبيا ونجاح الأجهزة الأمنية في تعقب الاتصالات الإلكترونية لقيادات التنظيم.