بعد فضيحة «برج الأزاريطة المائل».. تحركات نيابية لمواجهة أزمة المباني المخالفة

- رئيس «محلية النواب» يفجر مفاجأة: بعض العقارات تمنح الأدوار العليا للقضاة لإعاقة الإزالات.. ويطالب بتشريع لتجريم المتورطين
- السجينى ل«الشروق»: اتفقنا مع لجنة الإسكان على طرح حلول شاملة.. وعلينا تبسيط إجراءات منح التراخيص
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجينى: إن اللجنة تنسق مع لجنة الإسكان بالمجلس، لمواجهة أزمة المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية، بعد واقعة عقار الأزاريطة المائل بالإسكندرية.
وأضاف ل«الشروق»: اتفقنا على أننا بحاجة لحزمة من الإجراءات أولها حصر المبانى المخالفة، بناء على قانون التصالح فى مخالفات البناء، لافتًا إلى أن القانون انتهت منه لجنة الإسكان وأرسلته لأمانة البرلمان تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة.
ودعا السجينى لضرورة تبسيط إجراءات إصدار التراخيص، لأنه كلما عقدت الإجراءات ساعدت على التعدى بالمخالفة، وطالب بفصل مصدر الرخصة عن المحليات، وحصرها فى المكاتب الاستشارية، وأن يقتصر منح الرخصة على صاحب العقار نفسه، مع النص على عقوبات محددة للبناء المخالف، وأن يؤخذ بتحريات المباحث فى تحديد شخصية مالك العقار.
ووفق مذكرة أعدها السجينى، بعد التشاور مع خبراء ومختصين، حصلت «الشروق» على نسخة منها، رأى رئيس لجنة الإدارة المحلية أن أبرز أوجه القصور فى الوضع الحالى تتمثل فى إمكانية الحصول على رخصة بناء بعد هدم عقار بدون ترخيص وذلك بعد دفع غرامة غير رادعة، وإصدار رخص.
البناء بأسماء وهمية (الكحول) وبالتالى تكون هناك صعوبة فى محاسبة الفاعل الحقيقى، وبعد صدور الرخصة يمكن للمالك أن يقدم ما يفيد باعتذار مهندس المشروع عن العمل دون توفير بديل مما ينتج عن فراغ مقصود عن المسئولية الفنية، وعدم تنفيذ الغالبية العظمى لقرارات الإزالة بسبب التداخل ما بين الأحياء وأقسام الشرطة، وتسكين الأدوار العليا لبعض رجال القضاء لإعاقة عملية تنفيذ الإزالة.
كما شملت أوجه القصور بحسب السجينى: التركيز على محاسبة الأشخاص الوهميين وترك جسم الجريمة ممثل فى العقار، وإدخال المرافق للمبنى المخالف وحساب الاستهلاك بالأسعار العادية بشكل يساوى بين المخالف والملتزم وينطوى على تشجيع ضمنى للمخالف، وتعقيد إجراءات الترخيص، وعدم مواكبة التخطيط العمرانى للزيادة السكانية والاحتياج إلى المسكن.
واقترح السجينى حلولًا للأزمة تقضى بأن تكون تكلفة المخالفة أكبر من المنفعة منها، وأن يسرى هذا المبدأ على من قام بالبناء وشغل أو انتفع بالعقار المخالف، داعيًا الأجهزة التنفيذية إلى النظر إلى المخالفات بأنواعها على أنها مصدر للإيراد وليست فقط عبئًا.
ولتفادى مشكلة الكحول، اقترح رئيس لجنة الإدارة المحلية على الجهة الإدارية الاستعلام عن المتقدم لاستخراج ترخيص متى استلزمت الحالة ذلك عن طريق إحدى الجهات الرقابية، مثل جهاز الكسب غير المشروع أو تحريات المباحث.
كما طالب السجينى بإشراك المشترى فى العقوبة وليس المالك فقط، وعدم سقوط جريمة البناء المخالف بالتقادم، وقانونيًا؛ عدم قبول أى دعاوى تخص وحدة مخالفة (صحة توقيع نزاع على شغل عين..) أى أن تكون الوحدة المخالفة أمام القانون منعدمة وبالتالى لا يمكن إجراء أى معاملات حكومية أو قانونية بخصوصها، والتأكد من وجود مهندس مسئول مقيد على ذمة المشروع فى كامل فترة التنفيذ.
وفيما يخص عدم القدرة على تنفيذ جميع قرارات الإزالة قبل وقت طويل، اقترح السجينى فرض غرامة يومية على الوحدة المخالفة تزيد على القيمة الإيجارية السوقية الحقيقية لنفس المواصفة تحصل لصالح المحافظة، وأن يؤول المبنى المخالف فى الارتفاع تلقائيا لصالح الدولة، وفى حالة تقدم المواطن بطلب لهدمه ترجع إليه الأرض، والتعديل فى المواد الخاصة بقانون السلطة القضائية لتجريم اشتراك أعضاء السلطة القضائية بأى شكل فى مخالفات المبانى.