مفتى الجمهورية يؤيد إعدام مغتصب «طفلة البامبرز» في الدقهلية

أيد مفتى الجمهورية قرار محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار مختار شلبي، وعضوية المستشار "محمد كمال الخولى"، والمستشار راغب رفاعى بإعدام مغتصب "طفلة البامبرز"، حيث حددت جلسة الْيَوْمَ للنطق بالحكم وذلك القضية المعروفة إعلاميا ب"طفلة البامبرز"، وتشهد ساحة المحكمة تشديدات أمنية مكثفة وعقب النطق بالحكم هتف أسرة الطفلة يحيا العدل.
بدأت وقائع الجلسة بحضور المتهم وقراءة القاضى لأية قرآنية ثم النطق بحكم الإعدام على المتهم.
وكان قد أحال المستشار إيهاب أبو عيطة، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، قضية مغتصب "طفلة البامبرز" رقم 8130 لسنة 2017 جنايات بلقاس والمقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلي شمال المنصورة، بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات، إلى محكمة الجنايات.
وكان قد جاء بقرار الإحالة للمتهم إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعي، 34 سنة عامل، ومقيم بقرية دملاش مركز بلقاس، بأنه في يوم 24/3/2017 بدائرة مركز بلقاس خطف الطفلة المجني عليها "جنا م"، والتي لم يبلغ عمرها 18 سنة ميلادية كاملة "عمرها 20 شهرا"، وذلك بأن استغل تواجدها أمام مسكنها بالطريق العام واقتادها حملا على يديه إلى مكان قصي عن أعين الناس بإحدى الغرف المهجورة بأرض زراعية محل الواقعة قاطعا بذلك الصلة بينها وبين ذويها وأنه "اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان واقع الطفلة المجني عليها (جنا)، والتي لم تبلغ ثمانية عشرة عاما ميلادية كاملة بغير رضاها بأن نحى عنها بنطالها وحسرعن نفسه بنطاله واغتصبها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بالأرواق على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بقرار الإحالة إلى أن المتهم يكون قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267 و 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادتين 2/1-2،1، 116 مكرر من القانون 102 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.
وأكدت التحريات السرية التي أجراها النقيب أحمد توفيق، ارتكاب المتهم الواقعة بأن خطف الطفلة المجني عليها مستغلا صغر سنها متوجها بها لإحدى الغرف المهجورة بالأراضي الزراعية وحسر عنها بنطالها وحسر عن نفسه بنطاله وأحدث فيها نزيفا شديدا بمنطقة العفة وأبصرته عقب ذلك والدته مصطحبا الطفلة خشية افتضاح أمره فاصطحبتها منه وتوجهت بها لمسكنها في محاولة منها لإيقاف نزيفها، وأن الشاهدة الثانية أبصرت المتهم حال اصطحابه للطفلة المجني عليها لمكان الواقعة وتناهى إلى سمعها صراخ الطفلة حال خروجه بها وفوجئت بوالدة المتهم آنذاك والتي اصطحبتها منه ودخلت بها لمسكنها وأخبرت الشاهدتين الأولى والثانية بما أبصرته وتوجهن سويا لمسكن والدة المتهم.
وبفحص الطفلة عن طريق الطب الشرعي تبين وجود جرح حديث مقطب جراحيا يقع بمنطقة العجان طوله 4 سم وينتهي قبل فتحة الشرج بحوالي 1.5 سم ونضح منه سائلا مصليا مصفرا على نحو التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي توقيت من الجائز أن يعاصر تاريخه الواقعة المعطي ولا يجوز حدوثه من مثل التصور الثاني الوراد على لسان المتهم.