وزيرة الاستثمار: مصر جاهزة لاستقبال المشروعات والاستثمارات العراقية

أكدت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص الوزارة على الدفع قدما بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع العراق.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الخميس، أن الوزيرة بحثت خلال لقائها مع السفير العراقى لدى القاهرة حبيب الصدر بمقر الوزارة الإعداد للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والمقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تتولى الوزيرة رئاسة اللجنة الوزارية التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا.
وأشارت «نصر» إلى حرص الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة فى أقرب وقت ممكن، حيث تعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، فيما أكد السفير العراقي، أنه جاري التنسيق مع السلطات المختصة في بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري وكذلك تحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المقررة في بغداد.
وأكد الجانبان ضرورة استكمال التنسيق والاعداد للدورة الثالثة للجنة العليا، على أن يتم عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري- العراقي على هامش أعمال اللجنة وذلك لتعظيم الاستفادة من التعاون بين القطاع العام والخاص في كلا البلدين، كما ناقش الجانبان، زيادة الاستثمارات العراقية في مصر.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مدى جاهزية البنية الأساسية للاستثمار في مصر لاستقبال المشروعات والاستثمار العراقي، مشيرة إلى أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار ومنها إقرار مجلس النواب مؤخرًا قانون الاستثمار، وأعرب السفير العراقي، عن رغبة عدد من المستثمرين العراقيين في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقًا مع جميع الوزارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم العمل على تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة في كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية امام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.