إحالة 4 مسؤولين ب«الفن المصري الحديث» للمحاكمة لسرقة لوحات ب50 مليون جنيه

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 مسؤولين بمتحف الفن المصري الحديث للمحاكمة التأديبية وهم «ض. أ. م»، مديرة متحف الفن المصري الحديث سابقًا، «س. ي. م»، مسئول نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث، و«م. م. م»، مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث، و«م. ع. أ»، مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية؛ لعدم إلتزمهم بأحكام القانون وخرجوا على مقتضي الواجب في أعمال وظيفتهم.
وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولى «ض. أ. م»، مديرة متحف الفن المصري الحديث سابقًا، سمحت بدخول المصور «أحمد. ي»، إلى المتحف بموجب تصريح بحوزته للسماح له بالتصوير بالمتحف منسوب صدوره إلى رئيس القطاع بالمخالفة للحقيقة، كما قبلت التعامل بالتصريح المشار إليه حال انه مؤرخ 21/4/2016 ومقدم اليها بتاريخ 11/1/2017 ودون الرجوع إلى رئيس القطاع للتأكد من صحته للفارق الزمني الكبير بين تاريخ تقديمه وتاريخ استعماله.
وأسندت لها النيابة، مغادرتها مقر عملها بالمتحف بتاريخ 12/1/2017 الساعة 2.30 مساء وموافقتها على انصراف «سمر. ي»، المكلفة من قبلها بالتواجد مع المصور داخل قاعة أبعاد لحين إنهاء أعمال تصوير اللوحات حال تواجد المصور المذكور بقاعة أبعاد وعلمها بذلك، كما تقاعست عن إخطار مدير عام المتاحف بالتصريح المقدم من المصور المذكور إلا بعد تمام واقعة الاستيلاء على اللوحات، وعدم إصدارها تعليماتها لأمناء المخازن بمعاينة اللوحات وإعادتها مرة أخرى للمخازن.
كما وافقت على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور، وتكليفها أحد العمال بمعاونة المصور في ذلك بما سيكون له أثره في عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات.
وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهمة الثانية «س. ي. م»، مسئولة نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث، خالفت التعليمات الصادرة إليها من مديرة المتحف بالبقاء داخل قاعة أبعاد مع المصور وتركها له وحده داخل القاعة مما مكنه من إبدال 5 لوحات للفنان محمود سعيد، مقدر ثمنها ب50 مليون جنيه بأخرى مزيفة.
ونسبت للمتهم الثالث «م. م. م»، مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث، أنه لم يخطر الإدارة العامة للأمن بصورة من التصريح المقدم من المصور بالمخالفة للتعليمات التي توجب عليه ذلك، كما سمح بدخوله إلى مقر المتحف، وبحوزته صندوق خشبي دون تفتيشه مما ترتب عليه تمكن المصور من إدخال اللوحات المزيفة واستبدالها باللوحات الأصلية، ولم يقم بتفتيش الصندوق حال خروج المصور به مما ترتب عليه تمكن المصور المذكور من الاستيلاء على اللوحات الأصلية والخروج بها من المتحف.
في حين أسندت النيابة للمتهم الرابع «م. ع. أ»، مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية، تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين المتحف التأمين الكافي بما يسمح معه اكتشاف ما بداخل أمتعة المترددين وفحصها ضماناً لسلامة المبنى وما به من مقتنيات ثمينة.
وانتهت النيابة الإدارية لمجازاة «ص. ع. أ»، مراقب غرفة التحكم بمتحف الفن المصري الحديث، لعدم اخطاره الإدارة العامة للأمن بتعطل الكاميرا الثانية الموجودة بقاعة ابعاد على يمين الداخل مما كان له أثره في عدم تصوير القاعة من كامل اتجاهاتها وإمكانية ضبط المتهم أثناء ابداله اللوحات المزيفة بالأصلية.
كما جازت «ن. ي. ت»، أمين مخزن بمتحف الفن المصري الحديث، لعدم تسليمها اللوحات الفنية التي نقلت إلى قاعة أبعاد إلى العمال بطريقة سليمة، وبموجب محاضر تسليم وتسلم للوقوف على عددها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن.
وأمر رئيس الهيئة، بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية إلى رئيس جامعة حلوان لاتخاذ اللازم قبل «خالد م»، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، وكذلك إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى مجلس الوزراء، لتنفيذ ما ورد من توصيات لسلامة أمن المتاحف الفنية وحفاظاً على ما بها من مقتنيات ثمينة على أن يخطر المكتب الفني لرئيس الهيئة بما يفيد التنفيذ.