ننفرد بالاسم الحقيقى للمتهم فى حادث سرقة لوحات متحف الفن المصرى الحديث: عاملة النظافة اكتشفت سرقة اللوحات بعد أسبوع كامل! والشرطة استرجعتها فى 12 ساعة

فى حادث سرقة خمس لوحات للفنان «محمود سعيد» من متحف الفن المصرى الحديث تبادل المسئولون الاتهامات بينهم وانشغل بهم الرأى العام وتاهت الحقيقة.. لذا حققنا فى الواقعة واكتشفنا وجود أحداث وأطراف غاية فى الأهمية كان لها الدور الحقيقى فى تفادى الكارثة، كضابط الشرطة وسرعته فى استرجاع اللوحات، وعمال نظافة المتحف المكتشفين الحقيقيين للسرقة، وعلامات التعجب على إدارة المتحف التى غادرته وتركت المتهم بمفرده فى المتحف كله!! والمثير أيضاً أن المتهم كان موظفاً سابقاً بوزارة الثقافة.. ومفاجآت أخرى انفردت بها «صباح الخير»..
ذهبت إلى مقر الحدث فمهنتى تحتم عليّ التعامل المباشر معه.. ولا أكتفى بالمكالمات الهاتفية مع المسئولين، بل أتحرى وأعاين بنفسى فشاهدت أن الأمن ليست لديه أى وسائل حديثة للتفتيش ولا أى جهاز من أى نوع أو بأى حجم!.. بل إن أفراد الأمن مازالوا يعملون بنظام التفتيش اليدوى وفتح الشنط! وحتى هذا الأسلوب لم يتبع مع المصور الذى دخل للمتحف ومعه كونتينر كبير دخل بلوحات مزيفة وخرج بلوحات أصلية ولم يفتشه أحد، ولا توجد أى شاشات لمراقبة ومتابعة ما ترصده كاميرات المتحف.. كما أن أسلوب عرض اللوحات فى المتحف ليس به جهاز إنذار فلا يوجد وراء اللوحات أى أسلاك كهربائية تدل على ذلك.
الحادث تم قبل أسبوع كامل من اكتشافه
يرجع الفضل فى استرجاع اللوحات إلى الجهد المبذول من ضابط شرطة سياحة دار الأوبرا المصرية الرائد «محمد صبيح» وتحرياته السريعة فور علمه بالواقعة وبعد أن أخطر العميد «ياسر سكر» رئيس قسم مباحث المتاحف واللواء «أشرف عزالعرب» مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حيث انفردت «صباح الخير» بتفاصيل ماحدث: فى البداية ذهبت مديرة المتحف د. «ضحى منير» إلى مقر شرطة السياحة بدار الأوبرا المصرية وقامت بالإبلاغ عن حادث سرقة اللوحات بعد أن اكتشفته يوم الخميس الموافق 19 يناير تقريباً الساعة 12.30 ظهراً، وبناءً عليه قام بتحرير محضر بالواقعة داخل مقره بالأوبرا. ثم جاء د. «خالد سرور» رئيس قطاع الفنون التشكيلية بعد أن أبلغته د. ضحى هاتفيا بحادث السرقة. وذهب إلى المتحف وبدأ فى البحث عن اسم المشتبه به أحمد حسين عبدالمقصود المشهور ب «أحمد يوسف» ضمن كشوف الزائرين فى دفتر أمن المتحف وجد اسمه سجل دخولاً وخروجاً يوم (الخميس الموافق 12 يناير)! أى أن السرقة تمت قبل أسبوع كامل من اكتشاف إدارة المتحف لها، وبناء على ذلك طلب تسجيل كاميرات المراقبة لهذا اليوم، وبالفعل ظهر المتهم فى التسجيل وهو يقوم بسرقة اللوحات الأصلية واستبدالها بغيرها مزورة.
وبناءً على ذلك توجه على الفور إلى قسم قصر النيل لتقييد المحضر به وعمل أمر ضبط وإحضار للمتهم.. وعن طريق الرقم القومى للمتهم والمسجل فى دفتر الأمن أخذ عنوان منزله من الأحوال المدنية، وعند الذهاب له وجده عنوانًا وهميًا لا وجود له فى الحقيقة! فبدأ البحث عنه بطرق أخرى عن طريق رقم هاتفه الجوال كان مكتوبًا على الخطاب المزعوم له بالموافقة على التصوير الذى كان بحوزة إدارة المتحف ومنه تتبع مكالماته عن طريق شركة الاتصالات التابع لها، وبعد محاولات وحِيل كثيرة توصل إلى عنوانه المقيم به بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور ذهب بقوة أمنية وتم القبض عليه وبحوزته اللوحات فى حوالى الساعة الثانية صباحاً؛ أى أن القبض على المتهم واسترجاع اللوحات تم فى غصون اثنتى عشرة ساعة فقط.. ومن ضمن الأشياء التى عثر عليها الضابط فى منزل المتهم أثناء التفتيش جهاز اللاب توب الخاص به وعليه الخطاب الأصلى والخطاب المزور بالسماح له بالتصوير بعد أن سحبه «اسكان» ومسح رفض رئيس القطاع لطلبه عن طريق الفوتوشوب وترك فقط توقيع رئيس القطاع.
كاميرات المتحف رصدت المتهم
لذا نفى د. «خالد سرور» رئيس قطاع الفنون التشكيلية تورطه فيما حدث معللاً أنه لم يوافق على طلب المتهم بالسماح له بتصوير اللوحات بحجه أنه مخرج أفلام تسجيلية، وعما تردده د. «ضحى منير» بأنه من دبر تلك المؤامرة للإطاحة بها معللاً: لماذا أورطها فى ذلك فهى بالفعل من لديها قصور فى عملها ولست أنا؟! كما أن بينى وبينها أكثر من خمسة رؤساء مباشرين لها، هى تدعى ذلك لتبعد عنها الاتهام، فمسئولية ما حدث مشتركة بين أمن المتحف وإدارته، فكان من المفترض عليهم مرافقة المصور من بداية دخوله حتى إنهاء عمله، ولا يوجد عطل بالكاميرات كما تَدَعى، فالفضل فى القبض على المشتبه به يرجع لكاميرات القاعة التى رصدت كل ما حدث صوتًا وصورة، ومن بينه الخلو التام للقاعة وعدم مرافقة أى إدارى أو فرد أمن للمصور! كما أن الواقعة قيد التحقيق الداخلى حيث شكلت لجنتين ثانى يوم الواقعة واحدة للتحقيق فيها والثانية لفحص ومعاينة الأعمال الفنية بالمتحف. أيضا يوجد تحقيق الرقابة الإدارية والنيابة العامة، وجهات التحقيق المختصة هى التى ستفصل فيه وتتخذ الإجراءات اللازمة.. وحول ما يتردد عن وجود خلاف سابق بينه وبين المتهم نفى «سرور»: لا يوجد أى خلاف سابق كل ما حدث أنه منذ فترة قدم لى مشروعًا لتطوير عدة متاحف تابعة للقطاع وأنا رفضت فربما أثار ذلك ضغينة بداخله، ولذلك لجأ إلى تزوير توقيعى على خطابات مزيفة تفيد موافقتى على السماح له بتصوير اللوحات.
مسئولة القاعة تركت المصور يسرق اللوحات
ودفاعًا عن اتهامها بالتقصير فى عملها قالت د. «ضحى منير» المدير السابق للمتحف: أشعر أن هناك مؤامرة لعزلى أو لجعلى كبش فداء، فأنا معروفة بين زملائى بجديتى ونزاهتى وحرصى على مصلحة العمل واتهامى بالتقصير غير صحيح، فقد فوجئت بكلام «خالد سرور» أمام شرطة السياحة بأن الشخص المتهم نصاب وقد قام بتهديده من قبل، وصرح بذلك فى أكثر من حوار صحفي؛ إذاً لماذا لم يرسل لمراكز القطاع منشورًا بعدم التعامل معه! وأتعجب أيضاً لماذا عزلنى الوزير «حلمى النمنم» من منصبى رغم تبرئتى فى التحقيقات معللاً أن «المتهم» يعمل لصالح قناة الجزيرة وممنوع التعامل معه؛ إذا لمَاذا لم يرسل لى هو الآخر منشورًا بذلك ويضعه ضمن القائمة الممنوع التعامل معهم؟! وقد اتخذ هذا الإجراء الرسمى معى أنا فقط رغم أنه قرر عزل كل المسئولين عن الحادث مثل أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية، وسلوى حمدى مدير عام المتاحف، محمد أنور مدير الأمن وسمر يسرى مسئولة القاعة التى تم بها التصوير والمكلفة منى بمرافقة المصور، ورغم ذلك فقد ظل كل مسئول فى مكانه إلا أنا!
كما أوضحت «منير»: أنا شغلى تكليفات وليس مرافقة الزائرين، وقد جاء المصور بخطاب عليه توقيع رئيس القطاع ويفيد بالسماح له بتصوير أعمال لمجموعة من الفنانين لضمها لفيلمه التسجيلى، وعلى الفور نسقت مع د. سلوى حمدى وأبلغت مدير أمن المتحف وجميع العاملين به لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، وعند اتصالى برئيس القطاع للتنسيق معه لم يرد على اتصالى كعادته! وفى يوم التصوير كلفت الأمن والأستاذة «سمر يسرى» مسئول قاعة (أبعاد) بمتابعة العمل ومرافقة المصور حتى إتمام عمله. ومن هنا حدث الخطأ الأول فلم أتخيل أن الأمن لم يقم بعمله خاصة أنه لم يبلغنى أن المصور دخل وبحوزته كونتينر كبير لم يتم تفتيشه! وكان من المفترض أن يحصل منى على تصريح وموافقة بدخول الكونتينر، فهى ليست الواقعة الأولى التى يتصرف فيها الأمن بعيداً عن تعليماتى خاصة أنه يتبع إدارة أخرى وكثيراً ما يرسل لهم الأستاذ «أحمد عبدالفتاح» تعليمات تخالف تعليماتى وهذا بالطبع يضر بالصالح العام للعمل، وكثيراً ما شكوت لخالد سرور بهذا الشأن لكن دون استجابة.. والخطأ الثانى أن مسئولة القاعة تركت المصور بمفرده رغم تعليماتى لها بمرافقته، فقد طلب خمس لوحات لكل من (زينب عبدالحميد، محمود سعيد، عصمت الداوستاشى)، لكنه سرق لوحات محمود سعيد فقط. وكان أغلب العاملين مشغولين بعملية نقل اللوحات من المخازن للقاعة والعكس على دفعات، وكان من المفترض أن تظل سمر معه طول فترة عمله.
لا يوجد متخصصون بالمتحف!
تستطرد «منير»: لذا فأنا من اتهمه بالتقصير فى عمله، والدليل على ذلك كم المذكرات الداخلية التى أناشده فيها بضرورة صيانة الكاميرات المعطلة وتطويرها، فالقاعة التى حدثت بها السرقة يوجد بها كاميراتان إحداهما لا تعمل والحمد لله أن الأخرى سليمة وهى التى سجلت ما حدث، فما بالنا لو كانت هى الأخرى بها عطل! كما ناشدته كثيراً بزيادة عدد أفراد الأمن وضرورة وجود أمناء متخصصين فى مجال الفن التشكيلى ليناسب عملهم مع طبيعة المكان، فالمتحف به 10 قاعات و5 مخازن ولا يوجد به سوى 28 موظفًا منهم 3 فقط متخصصون فى الفن التشكيلى. عكس «قاعة الباب» المجاورة للمتحف وهى أيضا تابعة للقطاع وعبارة عن قاعة واحدة، ورغم ذلك فيها 16 موظفًا! لكنه دائما ما يقابل المذكرات بالتجاهل التام ولا يرد عليها، كما حاولت مراراً تحديد ميعاد لمقابلته ودائما ما كان يرفض.
عهدة اللوحات ليست باسم فرد مسئول عنها!
ولتكتمل الكارثة الحقيقية فقد صرح أحد موظفى قطاع الفنون التشكيلية: إن هذه اللوحات ليست تحت عهدة شخص بعينه! فهى كانت تحت عهدة موظف يُدعى «جمعة السيد» ومرض بجلطة من سنتين ألزمته الفراش، لذا د. ضحى خاطبت رئيس القطاع بضرورة توفير أمين ليستلم عهدة «جمعة»، لكن لم يرد عليها! وبالتالى وضعت عهدة اللوحات باسم لجنة جرد وليست باسم فرد مسئول عنها! .. كما أشار: المتهم يدعى «أحمد يوسف» وكان يعمل فى قصر الفنون التابع للقطاع بعقد مؤقت فى الفترة من 2000م إلى 2004م. ثم ترك العمل وسافر إلى أمريكا وعمل بها، والآن عاود الظهور بصفته مخرج أفلام تسجيلية. ودخل فى يوم السرقة بصندوق كبير (كونتينر) مقاس 80* 160 ارتفاع 80 ولم يفتشه الأمن بحجة أنها معدات تصوير، كما تركته إدارة المتحف بمفرده تماماً حتى إنه عند انتهائه من تبديل اللوحات قام بتغليفها بالبلاستيك بحجة مساعدة المتحف فى الحفاظ عليها حتى لا يلاحظ أحد الاختلاف بسرعة. وهذا ما حدث فعلا فكان من أبسط الإجراءات أن تقوم أمينة المتحف أو العهدة بتسجيل ميعاد رجوع اللوحات للمخزن وأرقام اللوحات المسجلة عليها بالخلف وجميع بياناتها فى دفتر العهدة، ولكن لم يحدث ذلك ولم يكتشف الأمر إلى أن لاحظت عاملة النظافة بالمكان اختلاف شكل ظهر اللوحات فقامت بإبلاغ لجنة العهدة!!
وتؤكد «سمر يسرى» مسئول قاعة (أبعاد) رداً على اتهام د. ضحى لها بتحملها المسئولية كاملة مع الأمن فى تصريح خاص ل«صباح الخير» حيث قالت: إن مديرة المتحف السابقة لم تكلفنى بذلك، كما أن مرافقة المصور واللوحات ليست من اختصاصى، بل من اختصاص أمناء العهدة، أما عملى فهو يقتصر على النشاط الثقافى للقاعة وليس لى علاقة بالعرض المتحفى ولا بمقتنيات المتحف.. ولا داعى لما تقوله د. ضحى بشأنى وإقحامى فيما ليست لى علاقة به، ورغم دقة د. ضحى الشديدة فى كل كبيرة وصغيرة فهى تعلم جيدا أنها المقصرة فى عملها بدليل أن شكل الجواب الذى جاء به المتهم كان يشوبه الكثير من الشك ولا يوجد عليه تأشيرة موجهة لها من رئيس القطاع لمتابعة الطلب واتخاذ اللازم، ورغم ذلك فهى لم تتأكد من صحته، كما أن يوم الخميس الموافق 12 يناير الذى تم فيه التصوير وهى على اتفاق مسبق عليه مع المصور، ورغم ذلك واقفت مسبقا على إجازة لكل أمناء العهدة فى هذا اليوم حتى إن الأمينة التى تولت العهدة يومها جاءت من منزلها خصيصا بعد أن استدعتها د. ضحى حين أدركت ضرورة وجود أمين للعهدة!
المصور بمفرده فى المتحف
وتستطرد «يسرى»: ما حدث يوم التصوير أن فتحت باب القاعة، حيث إننى أملك نسخة من المفتاح ليستطيع أمين العهدة وعمال النظافة جلب اللوحات من المخزن للقاعة ليتم التصوير بها.. واستغربت كثيرا من شكل الصندوق المصاحب للمصور، وعندما سألته قال: به عدة إضاءة متطورة جدا يملك بها براءة اختراع! وكان من المفترض على أمين العهدة مصاحبة المصور والعهدة.. أما أنا فلم يكن هذا دورى، بل كنت أتردد على القاعة من وقت لآخر لأتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام ولاحظت أن المصور لم يفتح الصندوق بل وضعه فى وسط القاعة أى بعيداً عن أى فيشة للكهرباء ولم أرى أى اسبوتات إضاءة أو أى شىء يعمل ولم يصور أى لوحة رغم كم اللوحات التى صعدت للقاعة ليتم تصويرها وكلها لرواد كبار.. وعلى الفور أبلغت مديرة المتحف فردت بجملة: «هذا ليس من شأننا فأنا لا أريد التدخل فى طبيعة عمله»! وعند نهاية يوم العمل الوظيفى لم يكن المصور أنجز أى شىء وذهبت له أنا والمديرة د. ضحى وقال أمامها إنه أنهى عمله وصور كل ما يريد، لكن يريد فقط ربع ساعة ليجمع فيها أدواته وطلب إبقاء اللوحات مكانها فى القاعة لاستكمال ما بدأ فى اليوم التالى، وحينها طلبت منى المديرة مغادرة المتحف فى ميعاد انصرافى الطبيعى وانصرفت هى الأخرى وكل عاملى المتحف، وتركت المصور فى القاعة والمتحف كاملا بمفرده مع أفراد الأمن فقط على بوابة المتحف!
عمال النظافة من اكتشفوا الأمر
واستكمالا لما سبق تقول «يسرى»: وما حدث بعدها أن ظلت اللوحات بالقاعة كما هى حتى قدوم المصور مرة أخرى يوم الثلاثاء 17 يناير وكنت إجازة فى هذا اليوم، لكنى علمت يوم الأربعاء أنه جاء اليوم السابق بحجة استكمال تصويره لأعماله، لكنه جاء بدون أى أداة تصوير سوى رولات كبيرة من البلاستيك أعطاها لعمال المتحف للف اللوحات بها بحجة الحفاظ عليها كما فعل مسبقا فى لوحات محمود سعيد، وبالفعل بدأ العمال فى التقليد والتغليف بعد موافقة مديرة المتحف على هذا الأمر! ثم توجهوا بكل اللوحات للمخازن مرة أخرى، وهنا تم كشف الأمر عن طريق عمال النظافة الذين لاحظوا أن ظهر لوحات محمود سعيد غير مرقم وعبارة عن (لوح أبلاكاش) فقاموا بفك البلاستيك عنها فوجدوها بألوان لامعة طازجة، ومن خبرتهم وعملهم لسنين فى المتحف شكوا فى أمر اللوحات، وعلى الفور قاموا بإبلاغ أمينة العهدة ومنها إلى مديرة المتحف التى حررت محضرًا بشرطة السياحة بالأوبرا.. إذن فالأمر كله تقع مسئوليته عليها وعلى أمن وأمناء المتحف ولست أنا المقصرة فى عملى بدليل أننى لم تتم إدانتى فى التحقيق الداخلى أو تحقيق الرقابة الإدارية كما أننى مازلت فى درجتى ومكانتى، وهى من أقيلت جزاء لها.
وأخيرا فإن حقيقة ماسبق يثير شكوكى فى اتجاهات عدة: كيف تظل عهدة اللوحات كل هذه المدة بدون فرد واحد مسئول عنها وتضيع وسط لجنة من عدة أفراد؟.. لماذا لم يرسل مكتب الوزير وقطاع فنون التشكيلية منشورًا بعدم التعامل مع «المتهم»؟! ولماذا تجاهل رئيس القطاع كل هذه الفترة التقارير الخطيرة المرسلة له من د. خيرى والتى تدين الأنظمة الأمنية للمتحف بالكامل وتعرضه للخطر!! وكيف لسارق أن يظل محتفظاً باللوحات أسبوعًا كاملاً وفى منزله؟!.. ولكن يبقى هنا السؤال الأهم: لماذا لم تكلف الوزارة نفسها حتى الآن عناء إرسال لجنة مختصة للنيابة لفحص اللوحات المتحفظ عليها، وكان من المفترض أن يكون ذلك هو أول إجراء فورى ليتم التأكد من أصليتها قبل أن يتم تهريبها؛ فلا يوجد ما يثبت حتى الآن أن اللوحات التى استرجعت أصلية إن لم تكن هى الأخرى مزيفة!). •