«بلومبرج»: اتفاق خفض إنتاج النفط ربما يمدد حتى نهاية العام لكنه ليس محسوما

- السعودية تحملت الكثير من العبء جراء القرار.. وهناك دول لم تلتزم بشكل كامل
- روسيا كافحت للالتزام بالقرار لكنها لم تفعل حتى إبريل الماضى
النفط الصخرى الأمريكى سد الفجوة وكبح ارتفاع أسعار البترول
أى فشل مستقبلى فى الالتزام بالاتفاق من شأنه أن يطيل «زمن النفط الرخيص»
تعتزم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عقد اجتماع غدا الخميس فى العاصمة النمساوية فيينا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد قرارها بتقييد إنتاج النفط والذى اتخذته لأول مرة منذ 8 سنوات بغية السيطرة على تدهور أسعار النفط.
وستقوم المجموعة بتقييم الفترة الماضية على ضوء نتيجتين رئيسيتين حدثتا خلال فترة الخفض، أولاهما أن المملكة العربية السعودية كانت أكثر الدول التى تحملت عبئا جرءا القرار، والثانى هو أن الدول غير الأعضاء فى المنظمة لم تلتزم بشكل كامل بخفض الإنتاج الذى تعهدوا به.
وبصورة جماعية، تحاول 21 دولة كبح الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل نفط يوميا، ومعظمها يستخدم مستويات الانتاج فى أكتوبر 2016 كنقطة انطلاق. وفى الشهر الماضى، حققت 10 من تلك البلدان أهدافها، مقارنة مع 9 فى مارس، وفقا لما تظهره بيانات منقحة أعدتها «بلومبرج».
لكن «اللاعبين الكبار» الأكثر تأثيرا فى هذا الشأن وهم 5 دول تنتج أكثر من مليون برميل نفط يوميا التزموا بالمتفق عليه فى إبريل عبر خفض الإنتاج، وفقا لحسابات بلومبرج.
وقد امتثلت منظمة الدول المصدرة للنفط إلى حد كبير لأهدافها الإنتاجية هذا العام بسبب التزام عدد من الأعضاء. وتظهر البيانات أن السعودية، أكبر منتج للنفط فى أوبك، حققت امتثالا للقرار بنسبة 120% على الأقل فى كل شهر منذ بدء سريان القيود فى يناير. وقد امتثلت 5 دول من أوبك فى ابريل، فيما عدا ليبيا ونيجيريا اللتين جرى إعفاؤهما من الاتفاق، بينما سمح لإيران بزيادة الإنتاج.
وقد كافح المنتجون من خارج أوبك أيضا للامتثال للقرار، وتقول روسيا التى تمثل نصف تخفيضات الإنتاج من خارج الأوبك، أنها ستنفذ الخفض تدريجيا وتزعم أنها ستصل إلى هدفها فى نهاية إبريل. لكنها لم تفعل ذلك طوال الشهر.
وارتفعت نسبة التزام الدول المنتجة من خارج أوبك بقررا خفض الانتاج، نسبة 69٪ فى أبريل، وفقا لتقديرات بلومبرج. وبلغت النسبة 66% عند النظر فى إجمالى إنتاج السوائل، وفقا للبيانات الأولية لوكالة الطاقة الدولية.
وتساعد تخفيضات إنتاج الأوبك والدول غير الأعضاء فى الأوبك فى الواقع على إعادة التوازن فى السوق وفقا لوكالة الطاقة الدولية. لكنهم لا يدفعون أسعار النفط بشكل كبير، لأن منتجى النفط الصخرى الأمريكيين قاموا بسد الفجوة بين الطلب والعرض. وفى غضون العام الماضى، تضاعف عدد منصات النفط الأمريكية أكثر من الضعف، وفقا لبيانات شركة بيكر هيوز. بعد ارتفاع طفيف فى أوائل عام 2017، وتتداول أسعار النفط القياسية الآن دون مستوياتها فى الأيام التى تلت اتفاق أوبك الذى أعلن فى 30 نوفمبر 2016.
ويتوقع معظم مراقبى سوق النفط من منظمة أوبك وحلفائها تمديد التخفيضات على الأقل حتى نهاية العام. وقالت السعودية وروسيا أنها تفضل القيام بذلك حتى مارس 2018، وهى الخطوة التى رفعت أسعار النفط فى الأيام الأخيرة.
لكن التحدى هو تحديد كيفية المضى قدما فى الاتفاق وضمان أن الجميع سيتوافق، إذ أن الفشل فى الالتزام بالاتفاق من شأنه أن يؤدى إلى إطالة أمد النفط الرخيص الذى استمر لثلاث سنوات، وهو أمر جيد بالنسبة للمستهلكين، ولكنه سيئ للمنتجين.
يشار إلى أن وزير النفط الكويتى عصام المرزوق، أكد فى وقت سابق دعم وتأييد بلاده الكامل للموقف المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا والخاص بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بين أوبك والدول من خارج أوبك إلى شهر مارس 2018.
وقال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذى لشركة روسنفت أكبر شركة نفط فى روسيا، إن الشركة مستعدة للامتثال لأى قرار بتمديد الاتفاق العالمى على تخفيضات الإنتاج.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الاثنين عن سيتشن قوله إن روسنفت لعبت دورا فى إعداد بيان مشترك بين روسيا والسعودية قالتا فيه إنهما تدعمان تمديد تخفيضات الإنتاج العالمية حتى مارس 2018.