«هدوء حذر» يسود تطاوين التونسية غداة أعمال عنف وتخريب

الأمن ينفى استخدام الرصاص الحى لتفريق المحتجين.. ووقفة تضامنية فى وسط العاصمة مع متظاهرى الولاية الجنوبية
سادت حالة من الهدوء الحذر فى ولاية تطاوين جنوب تونس، اليوم، غداة مقتل متظاهر وإصابة آخرين فى أعمال عنف اندلعت مع تفريق وحدات من الحرس الوطنى محتجين كانوا يحاولون دخول منشأة نفطية عنوة فى جهة «الكامور» التى يحرسها الجيش، فيما نفت السلطات التونسية استخدام الرصاص الحى فى تفريق المحتجين.
وسيطرت حالة الهدوء على أغلب مناطق ولاية تطاوين منذ مساء أمس وعادت الحركة إلى شوارعها إلى طبيعتها بشكل تدريجى، حيث فتحت المحلات التجارية والمدارس أبوابها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أغلب المصابين من المحتجين غادروا المستشفى الجهوى باستثناء 10 مصابين لا يزالون يتلقون العلاج وحالتهم ليست بالخطيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح: إن «قوات الأمن تعاملت بأقصى حدود ضبط النفس ولم تستعمل بتاتا الرصاص الحى فى التعامل مع المحتجين، مضيفًا «تم استعمال الغاز المسيل للدموع فقط».
وأضاف مصباح فى مؤتمر صحفى مشترك بين وزارتى الداخلية والدفاع بعد اجتماع وزارى عاجل لبحث التطورات الأمنية أن «المحتجين أقدموا على حرق تسع سيارات ودراجتين ناريتين لقوات الأمن»، موضحًا «أن الاشتباكات مع المحتجين أسفرت أيضا عن إصابة 19 عنصرًا أمنيًا من بينهم اثنان حالتهما خطيرة».
من جهته، ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد بلحسن الوسلاتى أن «التصعيد الحاصل فى تطاوين يتمثل فى محاولة المحتجين الدخول بالقوة إلى مضخة النفط باستعمال شاحنات لاقتحام الحاجز فتصدت لهم قوات الأمن»، مشددًا على أن «الوضع مستقر الآن فى المنطقة وأن قرار غلق المضخة اتخذته الشركة دون سواها ولا دخل للجيش التونسى فى فتح المضخات أو غلقها».
وفى سياق متصل، نفذ عدد من التونسيين ومنظمات المجتمع المدنى وقفة احتجاجية فى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للتعبير عن مساندتهم للمحتجين فى مدينة تطاوين، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.
ويطالب المحتجون فى الولاية، التى تشهد أكبر نسبة بطالة فى البلاد بما يفوق 32 % بحسب احصائيات 2016، بتشغيل 2000 من العاطلين بالشركات النفطية وتخصيص نسب من عائدات الشركات لتمويل مشاريع تنموية فى الولاية.
وعرضت الحكومة ألف فرصة عمل فورية فى الشركات النفطية و500 فرصة عمل أخرى فى العام المقبل، إلى جانب ألفى فرصة عمل فى شركة بيئية حكومية مع تخصيص 50 مليون دينار للتنمية فى تطاوين، لكن شقا من المحتجين رفض العرض الحكومى.