رئيس جمعية مسافرون يطالب بإعادة النظر فى مبادرة تمويل المشروعات السياحية

طالب الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم بإعادة النظر فى مبادرة تمويل المشروعات السياحية.
وقال إن شروط تمويل ومساندة المشروعات السياحية التى أعلن عنها البنك المركزى من خلال المبادرة لن يستفيد منها القطاع بالشكل الذى أنشئت من أجله.
وذكر عاطف عبداللطيف فى تصريحات صحفية أن من ضمن بنود المبادرة يوجد بند تعجيزى لا ينطبق على 99٫9٪ من القطاع وهو اشتراط أن من يحصل على قرض لإعادة تمويل مشروعه أو إحلاله وتجديده لابد أن يكون مسددا أقساط البنوك ولا يوجد عليه أى مبالغ للبنوك حتى يوم 31 ديسمبر 2016.
وأضاف أن هذا الشرط يقضى على آمال أغلب المنشآت السياحية فى الحصول على تمويل من مبادرة البنك المركزى، خاصة أن جميع الفنادق والقرى السياحية وشركات السياحة والمراكب العائمة وغيرها عاشوا خلال الفترة الماضية وحتى الآن أصعب أزمة مرت بها السياحة على مدار 7 سنوات من انفلات أمنى وإرهاب وانحسار الحركة السياحية فلم يستطيعوا أداء التزاماتهم فى ظل توقف الحركة السياحية التى أدت إلى إغلاق العديد من الفنادق والمراكب العائمة وتهالك أسطول النقل السياحى الذى يخدم الأنشطة السياحية.
وطالب رئيس جمعية مسافرون بحلول عملية ومنطقية فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها القطاع ويعلمها الجميع، فقطاع السياحة يحتاج المساندة الحقيقية خاصة أن المشكلة مازالت قائمة والديون أصبحت تتضاعف ويزيد عليها فوائد كل عام.
وقال إن القطاع متعثر ويحتاج المساندة، خاصة أن ما يمر به من ظروف خارجة عن إرادته والقانون ينص على أن الظروف القهرية كالثورات والحرائق والأعاصير خارجة عن إرادة البشر، والقطاع تعرض لأشياء خارجة عن إرادته.
ودعا عاطف محافظ البنك المركزى إلى ضرورة دراسة الموقف وتعديل هذا البند من القرار ليكون السداد حتى 31 ديسمبر 2010 وإلغاء شرط 2016 لأنه من الصعب محاسبة الجميع على ما بعد الثورة والقطاع فى مهب الريح، ويعانى الأمرين لذا يجب مساندة القطاع الآن مع بوادر انفراجة فى السياحة لمصر قريبا. وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى فى مبادرة البنك المركزى فبعد جلوس محافظ البنك المركزى مع مستثمرى السياحة بشرم الشيخ برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكثر من مرة والاتفاق على إصدار مبادرة لدعم القطاع وتم الاتفاق على إقراض البنوك للمشروعات السياحية بفائدة 7% فوجئنا بارتفاع سعر الفائدة إلى 10% بدون أى سبب واضح رغم الإعلان عن توفير 5 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة ضمن مبادرة من البنك المركزى لمشروعات تزيد قيمتها عن 200 مليار جنيه.
وفى ظل تحرك القيادة السياسية بكل قوة لعودة السياحة على المستوى الداخلى والخارجى بقيادة الرئيس السيسى ودعوة شخصيات وقيادات دولية لمصر وفنانين عالميين والبابا فرانسيس وإعادة الاستقرار والطمأنينة واظهار مصر بصورة رائعة للعالم وتفعيل المجلس الأعلى للسياحة وتوجيه الرئيس بمساندة القطاع بكل قوة، نجد أن مبادرة البنك المركزى لا تتماشى مع ما تنادى به القيادة السياسية ويجب ان تتماشى المبادرة مع توجهات القيادة السياسية والدولة فى دعم ومساندة قطاع السياحة ونحن لا ننكر قيام الدولة بتأجيل سداد مديونيات البنوك والضرائب والكهرباء وغيرها ولكن نحن نأمل فى مساندة أقوى من البنك المركزى أيضا، وفقا لعبداللطيف.