إحالة تنظيم «دواعش النهضة» إلى«الجنايات» لاتهامهم بالتخطيط لتفجيرات واغتيالات وعمليات خطف

إرسال أوراق القضية ل«استئناف القاهرة» لتحديد جلسة عاجلة.. والقائمة تضم اثنين هاربين
المتهمون اتخذوا أسماء حركية وغيروا هيئاتهم تفاديا للرصد الأمنى.. و«النهضة» مقرهم التنظيمى
3 متهمين عادوا لمصر بعد تدريبهم على أيدى «دواعش سوريا».. ومفكرة تنظيمية: الإرهاب فرض والاغتيال سنة
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، 14 متهما إلى محكمة الجنايات، فى اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيرى يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الأمنية الشرطية.
وقال بيان صادر عن النيابة، إنها أرسلت أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات، وتضم القضية 12 متهما محبوسين بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، ومتهمين اثنين هاربين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن 3 من بين المتهمين فى القضية، التحقوا بصفوف مقاتلى تنظيم «داعش» الإرهابى داخل سوريا، وتلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضى السورية على حروب العصابات واستخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات، وأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لدى عودتهم إلى مصر، حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين منهم، فيما لا يزال الثالث ضمن صفوف التنظيم.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى فى وزارة الداخلية أن المتهمين قسموا التنظيم إلى 3 خلايا عنقودية، وجميعهم يعتنقون أفكارا إرهابية تقوم على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب تغيير نظام الحكم باستخدام القوة، والإعداد لتولى عمليات عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيادة التنظيم الإرهابى وفرت الدعم المالى لعناصره فى سبيل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأن المتهمين اتخذوا مقرا تنظيميا داخل وحدة سكنية فى منطقة النهضة فى مدينة السلام، وتسموا فيما بينهم بأسماء حركية، وغيروا ملامح وجوههم وهيئتهم، وكانوا يتواصلون عن طريق التطبيق الإلكترونى «لاين» تفاديا للرصد الأمنى.
وأشارت التحقيقات إلى تدريب قائد كل خلية المتهمين على فك وتركيب الأسلحة النارية الآلية وصناعة المتفجرات، إلى جانب عقد لقاءات تنظيمية لترسيخ الأفكار التكفيرية بهم.
واعترف المتهمون برصد عدد من المنشآت والارتكازات الشرطية والمواقع التابعة للقوات المسلحة، بهدف استهدافها بعمليات عدائية، ومن بينها نقطة شرطة المعادى الجديدة، ومجمع لبيع المواد الغذائية تابع للقوات المسلحة فى مدينة السلام، ومحطات غاز وكهرباء فى العبور، وعدد من المنشآت الاقتصادية، ومحال لبيع المصوغات الذهبية مملوكة لمواطنين مسيحيين فى سوق النيل، ومساكن «اسبيكو» ومساكن العبد فى مدينة السلام، ومجمع كارفور فى العبور، ومكتب بريد كفر الشرفا فى المرج، وفندقى هيلتون وموفنبيك بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر، وغرف الغاز الطبيعى بمدينة نصر، ومكتب بريد العبور، إلى جانب رصد عدد من أمناء الشرطة فى قسم شرطة السلام والخدمات الأمنية على القسم، ورصد أمين شرطة مكلف بتأمين أحد البنوك بجوار نادى الشمس.
وشملت قائمة المضبوطات التى عثر عليها بحوزة المتهمين لدى إلقاء القبض عليهم، 6 أسلحة نارية آلية، و531 طلقة آلية، و10 خزائن، وفرد خرطوش، وبندقية خرطوش، و50 طلقة خرطوش، و6 أقنعة رأس، ومسدس 9 مللى، و15 طلقة، وخنجر.
كما تضمنت المضبوطات مجموعة من الأوراق التنظيمية من بينها وصية لأحد المتهمين ممهورة بتوقيعه وموجهة إلى من أسماهم ب«الإخوة»، داعيا إياهم فيها ألا يتركوا حقه عند من وصفهم ب«الظلمة القتلة أعداء الدين»، وأن «يكملوا المسيرة دفاعا عن الدين ثأرا للعرض ووقوفا أمام القتلة الفسدة».
كما تضمنت الأوراق التنظيمية «مفكرة» مقسمة إلى عدة أجزاء، تتضمن التأصيل الشرعى لما أطلقوا عليها «فرضية قتل المشركين وكل معاد للدين»، والتأكيد على أن «الإرهاب فرض والاغتيال سنة»، كما تتضمن دروسا فى التكتيك العسكرى وخطط الاغتيال والاختطاف، وتعريف الاغتيال لديهم بأنه «عملية جهادية منظمة» تستهدف قتل شخصيات ورموز مهمة فى الدولة أطلق عليهم «المعادين للإسلام من السياسيين والأمنيين والعسكريين».
وشملت الأوراق المضبوطة بحوزة المتهمين تعريف الاختطاف على أنه «مجموعة من الإجراءات التى تتخذ من أجل السيطرة على هدف ما عنوة أو مباغتة أو بطريق الخداع»، وتم تقسيمه إلى اختطاف عقائدى بتصفية «كل معاد للإسلام»، وآخر اقتصادى يستهدف «طلب الفدية لتمويل الحركة الجهادية وعملياتها»، موضحة أن عمليات الاختطاف والاغتيال «تظهر القوة الأمنية والعسكرية بالضعف وعدم سيطرة الدولة على مقاليد الأمور»، بحسب ما ورد فى الأوراق التنظيمية المضبوطة.
كما تضمنت الأوراق التنظيمية للمتهمين جوانب تتعلق بكيفية الاستطلاع ورصد الأهداف المستهدفة وآليات جمع المعلومات والشروط الواجبة فى المستهدف بالاختطاف أو الاغتيال، وفى مقدمتها «أن يكون كافرا ومباح الدم»، وتناولت أيضا أساليب وتقنيات الخطف، وكيفية اختيار المنفذين، وضرورة تمتع العناصر المنفذة باللياقة البدنية والقتالية، والسرعة، و«التحلى بالشجاعة والإقدام والحس الجهادى»، واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء فى إخضاع الهدف.
وجاء فى الأوراق المضبوطة أن تنفيذ عمليات الاغتيال يكون باستخدام التفجير أو القنص عن بعد، باستعمال المسدسات التى تحمل كواتم صوت، أو باستخدام قذائف صاروخية، كما تناولت الأوراق أيضا ضرورة سرعة تنفيذ المهمات، فضلا عن كيفية الانسحاب، وتحديد خطوط السير الآمنة فى عمليات الاختطاف، مع الابتعاد عن أماكن تواجد القدرات الأمنية.
وتضمنت الأوراق التنظيمية جزءا يتعلق بأساليب التنكر فى إطار تنفيذ العمليات العدائية، وجزءا عن التحركات الميدانية وكيفية استعمال الأرض فى تنفيذ المهمات ومهارات المقاتلين فى الميادين أثناء تنفيذ عمليات الاختطاف أو الاغتيال، بالإضافة إلى كيفية التحرك بالسلاح والقتال فى المناطق المفتوحة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين إمداد وتمويل جماعة إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات عدائية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإخفاء أسلحة نارية بالاستعانة بعناصر إجرامية، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتنفيذ أغراضها، وهى تنظيم «داعش» فى سوريا.
وتضمنت أوراق التحقيقات اعترافات لعدد من المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، ومن بينها اعتراف اثنين من المتهمين بالالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابى، وتلقيهما تدريبات عسكرية، وأن عودتهما إلى مصر كانت لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، بالإضافة إلى ما عثر عليه محققو النيابة العامة من أوراق تنظيمية لدى تفتيش المقر التنظيمى للمتهمين.
وأشرف على التحقيقات المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين، وترأس فريق المحققين المحامى العام فى النيابة المستشار محمد وجيه، وباشرها فريق من محققى النيابة برئاسة رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام حاتم.