قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب، تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعى اليد، واسترداد الأراضى البور وغير المستغلة. وقالت اللجنة، إن الغرفة تتلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين بكافة المحافظات على مدار اليوم، وكذلك تلقى طلبات التقنين وسداد حق الدولة، والتى يتوقع تزايدها خلال الأيام القادمة. وأضافت في بيانها: «شهدت محافظة المنيا إقبالًا واضحا فى اليوم التالى لتوجيهات الرئيس من خلال تقدم أكثر من 160 مواطنًا فى يوم واحد لسداد حق الدولة مقابل تقنين وضع 20 ألف فدان، ضمن مساحة ‘جمالية 330 ألف فدان، سبق أن حددت اللجنة سعرها وإجراءات تقنينها خلال الأسابيع الماضية». وأكد «محلب»، وجود تنسيق بين كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، لضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس، بإنهاء ظاهرة وضع اليد، إما بالتقنين الذى بدأته اللجنة للجادين والذين استثمروا الأرض وزرعوها، أو سحب الأراضى ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها، فى موعد أقصاه نهاية الشهر. وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية أكدت عدم إزالة أي زراعات طالما أنها جادة ومستقرة ومثمرة، لكن أى تعدى سوف يعامل بكل حسم. من ناحيته، أكد مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، أن التحدى الراهن هو ضرورة إدارة الملفات التى تلقتها اللجنة لاسترداد حق الدولة، بما يتواكب مع توجيهات الرئيس فى سحب الأراضى غير المستغلة، وهذا ما ستعكف عليه اللجنة خلال الأيام المقبلة، وستظل في حالة انعقاد دائم للتنسيق مع كل الجهات المعنية.