وزيرة التخطيط: الإصلاح الإداري ركيزة مهمة لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بوفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، ومستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في إطار توجه الوزارة لتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة.
وأوضحت «السعيد» - في بيان اليوم الأحد - أن الاجتماع تناول عرضا لخطة الحكومة في مجال الإصلاح الإداري باعتبارها أحد المرتكزات الهامة لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سوف يتيح الفرصة للكفاءات الإدارية الموجودة في القطاع الحكومي لتولي المناصب القيادية؛ حيث أن نظام التعيينات في القطاعات الحكومية سوف يعتمد على المسابقات وفقا لنظام الإعلان.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية يقر إنشاء وحدات للموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية تختص بتحديد الاحتياجات الوظيفية وتضع وصف وظيفي ومتطلبات أداء الوظيفة وتحدد نظام اكثر شفافية لتقييم الأداء يعتمد على مبدأ الثواب والعقاب.
وبينت أن خطة الإصلاح الإداري تشمل استكمال ميكنة الخدمات الحكومية الجماهيرية وبناء قواعد البيانات بما يرشد صناعة القرارات الاقتصادية والاجتماعية ويحسن حياة المواطنين، وأن الوزارة تضع برنامجا زمنيا للانتهاء من ميكنة كافة القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى خطة تطوير الوحدات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وأكدت «السعيد» أن الحكومة تسعى للاستفادة من ثروتها البشرية التي هي مصدر قوة لمصر من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وأن الوزارة تعمل على دعم معدلات النمو لخلق فرص العمل ومساندة الشباب؛ وذلك من خلال مجموعة من المبادرات منها تطوير فكر العمل الحر داخل الجامعات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري.