«الشروق» تزيح الستار عن معارك الوزراء والنواب على «قانون الاستثمار»

- مصادر: اجتماع مغلق بين رئيسى الوزراء والبرلمان لاحتواء الخلافات
- بكرى: خلافات وانقسامات الوزراء ظلت حتى اللحظة الأخيرة بشكل غير مفهوم
- السجينى: قدرة إسماعيل على التأثير على وزرائه «ضعيفة للغاية»
كشفت مصادر برلمانية شكل الصراع داخل أروقة مجلس النواب حول قانون الاستثمار، وهى الخلافات التى عرقلت تمريره تحت قبة البرلمان، وأجلت صدوره من الأسبوع الماضى.
وأكدت المصادر البرلمانية ل«الشروق» أن عددا من الوزراء الذين كانوا يعلمون باعتزام اللجنة الاقتصادية وضع بنود ونقاط معينة على القانون، أبدوا اعتراضات عليها فى اللحظات الأخيرة، وافتعلوا معركة داخل اللجنة مع النواب، قبل أن يدخلوا فى مواجهات بين بعضهم البعض لعدم إخراج القانون إلى النور، وهو ما نجحوا فيه حتى الآن، فالتشريع الذى أظهر رئيس البرلمان على عبدالعال حرصا كبيرا على تمريره، شهد مناوشات أجلت صدوره إلى جلسة الغد، حال لم تظهر أى مستجدات أخرى ترجئ صدوره مرة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن 5 وزراء وحدوا جهودهم ضد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، وأن عددا من الوجوه البرلمانية البارزة ساعدوهم فى ذلك، مضيفة ل«الشروق»: «بالنظر إلى المشهد ككل منذ شهر مضى، سوف يتضح وجود هجوم منظم من بعض النواب ضد الوزيرة، أعقبه عدم اعتراض من جانب وزراء على توجهات اللجنة الاقتصادية منذ البداية فيما يخص النقاط الجدلية بالقانون مثل (المناطق الحرة الخاصة والإعفاءات)، وصولا إلى الاعتراض فى اللحظات الأخيرة واشتعال الخلافات (الحكومية الحكومية)».
الخلافات بدت حقيقة استنادا إلى تصريح النائب مصطفى بكرى، أمس، وقال فيه: «يؤسفنى أن مظهر الحكومة كان سيئا لأن الخلافات والانقسامات بين عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ظلت حتى اللحظة الأخيرة بشكل غير مفهوم، ويفترض أن يكونوا فريقا واحدا، لكننا فوجئنا بحرب ضروس بينهم».
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أحمد السجينى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، أن عدم اتفاق وزراء حكومة شريف إسماعيل، واستمرار خلافاتهم على عدد من بنود ونصوص قانون الاستثمار حتى اللحظات الأخيرة، يؤكد صحة تقييم النواب لهذه الحكومة من البداية، وأنها تعيش فى جزر منعزلة، واصفا قدرة رئيس الحكومة على التواصل والتنسيق والتأثير على وزرائه بأنها «ضعيفة للغاية»، وتنعكس سلبا على الأداء الحكومى.
وأوضح السجينى أنه من موقعه لديه الكثير من الوقائع والملابسات، التى تولدت أيضا لدى قطاع كبير من النواب حول أداء رئيس الحكومة فى مواجهة الملفات المتشابكة، ووصف أداءه بأنه «منخفض جدا»، والمعيار الزمنى مفقود، والأدوات مطموسة، كما أن ميزان الأولويات مختل، وكل هذا لا يلبى طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما لا يتناسب مع حجم التحديات التى تواجهها مصر، بحسب السجينى.
وبحسب المصادر، استشعرت الوزيرة سحر نصر نية الهجوم عليها وإجهاض قانون الاستثمار قبل صدوره، فذهبت إلى الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، وقالت: «الوزارة لن تأخذ اختصاصات وزارات أخرى، أقف هنا لمناقشة القانون، وفور تصديق حضراتكم عليه سأعود إلى الوزارة لأتولى تطبيقه على أرض الواقع، واسمحوا لى فى حال صادفتنى عقبات تحتاج إلى تدخلكم، فلن أتردد فى اللجوء إليكم».
واعترض الوزراء فى اليوم التالى على عدة نقاط سبق وأعلنت اللجنة الاقتصادية منذ البداية إقرارها وإصرارها عليها، وهى الخاصة ب«أحقية وزارة الاستثمار فى ضم الأراضى الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، وطرحها وبيعها، وتحصيل قيمتها المادية، ثم دفع هذه القيمة للوزارات المعنية، إضافة للحوافز الممنوحة للمستثمرين».
وسبق أن قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن مشكلات قانون الاستثمار الحالى تعود إلى الاستعجال فى إصداره، كما طالب وزير الاتصالات ياسر القاضى بتعديل بعض المواد، ورفض وزير المالية عمرو الجارحى نصوصا أخرى، معترضا على مطالبة رئيس اللجنة عمرو غلاب بالإسراع فى إصدار القانون.
المعترضون من الوزراء على مشروع القانون، بحسب نفس المصادر، أجروا اتصالات برئيس الوزراء شريف إسماعيل، ليعقد الأخير بالفعل جلسة مغلقة مع رئيس البرلمان فى حضور مجموعة من قيادات ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، دون أن تصدر أى معلومات بشأن نتائج الاجتماع ومضمونه، فيما أكدت المصادر أنه ناقش ضرورة احتواء الصراع «الحكومى الحكومى» وعدم إقحام النواب فيه.