قال مصدر قضائى ل«الشروق» إن القيادى الإخوانى حسن مالك لن يخلى سبيله وسيظل محبوسا لحين الفصل فى الطعن المقدم من نيابة أمن الدولة على قرار الإفراج عنه، فى القضية المتهم فيها بالإضرار بالاقتصاد المصرى. كانت المحكمة قررت إخلاء سبيل مالك بدون ضمان، كما أخلت سبيل كرم عبدالوهاب وأحمد محمد سعيد، المتهمين معه فى ذات القضية بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، فيما طالب الدفاع بإخلاء سبيله تأسيسا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى. كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت لمالك عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط فى مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى، عبر تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى. من جهته، قال أسامة الحلو محامى عدد من قيادات جماعة الإخوان، إن مالك غير مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة أى قضية أخرى، ولم توجه له النيابة أى اتهامات أخرى، مما يعنى أنه سيكون واجبا إخلاء سبيله إذا رفضت المحكمة طعن النيابة على إخلاء سبيله.