«صحة النواب» و«الأطباء»: «التفرغ» مرهون بالحصول على أجور عادلة

- الحريرى: يجب رفع الرواتب أولا.. والطاهر: الطبيب يعمل فى أكثر من جهة ليحصل على الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.. والصيادلة تنفى الانسحاب من جلسة مناقشة قانون «مزاولة المهنة»
أكد عضو لجنة الصحة في مجلس النواب هيثم الحريرى عدم معارضته لمبدأ «تفرغ الأطباء»، ولكن أن يكون مشروطا بحصولهم على رواتب تمكنهم من حياة كريمة، وقال: «بالنظر إلى الفئات المتفرغة فى المجتمع مثل (القضاة والجيش والشرطة)، سنجدهم يحصلون على رواتب تكفل لهم الحياة الكريمة».
وأضاف الحريرى ل«الشروق»، اليوم: «الطبيب الآن يحصل على متوسط 3 آلاف جنيه لا تكفى سد احتياجاته، ويحصل مدير المستشفى على 5 أو 6 آلاف جنيه بعد مدة طويلة من العمل»، مشيرا إلى ضرورة توفير وزارة المالية أولا الموارد اللازمة لرفع الرواتب قبل الحديث عن التفرغ، متوقعا رفض لجنة الصحة للقانون لأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك.
كان النائب بسام فليفل تقدم بمقترح مشروع قانون بشأن تنظيم عمل الأطباء فى مستشفيات وزارة الصحة، يمنع الجمع بين العمل فى المستشفيات الحكومية والخاصة، والمعروف إعلاميا ب«مقترح تفرغ الأطباء».
من جانبه، قال الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر: «نوافق على مقترح قانون تفرغ الأطباء، ولكن ليس بدعوى أن انهيار المنظومة بسبب تقصير الأطباء، إضافة إلى ضرورة توفير أجور عادلة»، مشيرا إلى أن بعض الدول طبقت سياسة التفرغ، ووضعت قوانين تنظم المهنة إداريا وفنيا وتعطى الفريق الطبى أجورا تفوق القطاع الخاص.
واستطرد: «التفرغ سيساهم فى الإصلاح بدرجة ما، لأن الطبيب يضطر للعمل فى أكثر من جهة ليحصل على الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، ولكنه لن يصلح المنظومة فى ظل نقص الإنفاق والمستلزمات والأدوية وعدم كفاءة العديد من القيادات»، متسائلا: «هل سنأخذ واجبات الأنظمة الأخرى فقط ونترك حقوقها؟!».
من جهة أخرى، نفى نقيب الصيادلة محيى عبيد عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، اليوم، انسحاب ممثلى النقابة من جلسة مناقشة قانون مزاولة المهنة، موضحا أنه تمت مناقشة 6 مواد من مشروع القانون، على أن يتم عقد جلستين، غدا، لاستكمال المناقشات، كما دعا الصيادلة لحضور اجتماع مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية للاطلاع على آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون مزاولة المهنة فى البرلمان، عصر الغد بمقر الاتحاد فى الأزبكية.