قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء توافق على مقترح قانون تفرغ الأطباء الذي تقدم به أحد النواب، بشرط توفر أجور عادلة وليس بدعوى أن انهيار المنظومة الصحية هو تقصيرهم وعدم تواجدهم في العمل. وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت أمس الأربعاء، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم عمل الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة، ويمنع الجمع بين العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة، وهو ما عرف إعلاميا باسم «مقترح تفرغ الأطباء». وتابع «الطاهر»، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن التفرغ سيساهم في الإصلاح بدرجة ما، لأن الطبيب يضطر للعمل في أكثر من جهة ليحصل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، ولكنه لن يصلح المنظومة في ظل نقص الإنفاق، وعدم كفاءة العديد من القيادات، ونقص المستلزمات، ونقص الأدوية، ونقص عدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات، وغيرها. وأشار أمين عام الأطباء إلى أن بعض الدول الأخرى يوجد بها نظام لتفرغ الأطباء، ولكنها تنفق على الصحة، وبها قوانين تنظم المهنة إداريا وفنيا، تعطي الفريق الطبي أجورًا تفوق أجور القطاع الخاص. وعلق بقوله: «هل سنأخذ واجبات الأنظمة الأخرى فقط، ونترك حقوقها؟». وأضاف أن الأطباء سيرحبون بالعمل في جهة واحدة، ولكن بمقابل مادي عادل، معلقاً: «مطلوب تطبيق جدول أجور الهيئات القضائية التي تبدأ بحوالي 10 آلاف جنيه». وحذر «الطاهر» من إقرار القانون في ظل أوضاع الأجور الحالية، لأن ذلك سيؤدي لتقديم معظم الأطباء لاستقالتهم، وفقد المنظومة الصحة لجميع الكفاءات، وإلحاق الضرر بالمستشفيات الحكومية، ولجوء الأطباء للهجرة أو العمل بالمستشفيات الخاصة، ولجوء المرضى للقطاع الخاص لنقص الكوادر الطبية.
