الأطباء عن حظر الجمع بين العمل الخاص والحكومي: ''عاوزين مرتبات القضاة''

ربطت نقابة الأطباء، موافقتها على مشروع القانون الذي قدّمه النائب بسام فليفل، بحظر جمع الأطباء بين العمل الخاص والحكومي، بوضع إجراءات إصلاحية في المستشفيات الحكومية، وتقدم أجر عادل للأطباء يضاهي ما يتقاضاه أعضاء الهيئات القضائية.
كانت لجنة الاقتراحات بالبرلمان وافقت أمس الأربعاء، على اقتراح بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، يمنع جمع الأطباء بين عملهم الحكومي والعمل في القطاع الخاص.
وقال النائب في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن "الأطباء الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة خاصة لا يصرح لهم للعمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن يكون المفاضلة اختيارية وليس إجبارية".
وبرر "فليفل" سبب تقدمه بالمقترح، بقوله إن الفترة الأخيرة شهدت تردي منظومة المستشفيات الحكومية وتجاوزات في حق المواطن المصري الذي يلجأ تلك المستشفيات لضعف إمكانياتهم، وعزا ذلك إلى عدم تفرغ الهيئات الطبية بشكل كامل للمستشفيات الحكومية وجمعهم بين العمل العام والخاص، ما ترتيب على تقصيرهم في العمل.
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة موافقة على المقترح المقدم لتفرغ الأطباء، ولكن مقابل أجر حقيقي، معتبرًا ذلك جزءًا من أجزاء إصلاح المنظومة الطبية لأن الطبيب يعمل في عدة أماكن حاليا لكي يحصل على الحد الأدنى من متطلبات الحياة، حسب قوله.
وقال الطاهر في تصريحات لمصراوي: "الطبيب لا يكون منشغلا بالشكل الكافي بالعمل الحكومي، وبالتالي التفرغ يساعد على التركيز ومتابعة التطور في عالم الطب وهذه أمور مهمة للمنظومة الصحية، ولكنها ليست الوحيدة، فالتفرغ في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية والأجهزة المعطلة، واستمرار نفس المنظومة المتهالكة لن يضيف شئ".
الأجر العادل الذي دعا إليه أمين عام الأطباء، يُضاهي ما يتحصل عليه أعضاء الهيئات القضائية: " الطبيب حديث التخرج يحصل على راتب وكيل النيابة".
وقال الطاهر: "الأطباء سيضطرون للاستقالة حال إجبارهم على التفرغ مقابل ألفي جنيه يحصلون عليها حاليا، وبالتالي سيتم تفريغ المستشفيات الحكومية من جميع الكفاءات ومن معظم الأطباء الموجودين فيها، إما أن يهاجر أو يعملوا في القطاع الخاص وهذه نقطة خطيرة تضر بالمنظومة الصحية".
"هذا الأجر ستحدده لجنة يتم تشكيلها من لجان الخطة والموازنة والشؤون التشريعية، والصحة، بالتعاون مع وزارة الصحة والمالية"، حسبما يؤكد مٌقدم المقترح، مضيفًا أن "الأجر العادل أحد أعمدة المقترح المقدم، فالحياة المادية الجيدة للطبيب بعد تفرغه ضمانة أساسية لتقديمه خدمة متكاملة للطبيب".
وأوضح أن الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، وافق على المقترح لكنه اشترط وجود مرتب مناسب للأطباء.
وانتهى النائب بسام فليفل حديثه قائلًا: "نحن لسنا ضد الأطباء. النظام الجديد المُدرج ضمن المقترح يتضمن نظام وردتين بنحو 12 ساعة، وتنظيم العمل داخل المستشفيات من خلال شبكة أونلاين على مستوى الوزارة لتوفير احتياجات المستشفيات".