عشرات القوانين يتم إصدارها يوميًا عبر بلمان الجهات الأمنية، والذى تم تشكيله على يد النظام حتى يمرر ما يشاء دون مناقشة أو حساب، وأيضًا دون أن يلتفتوا لأصحاب تلك المشاريع الذين سوف يطبق عليهم الأمر، من أجل أن يفعل العسكر ما يشاء. فبعد أزمة قانو ن القضاة الذى أصبح شبه فى خبر كان حاليًا، نظرًا للأوامر التى صدرت تجاهه بعدم التطرق له من قريب أو بعيد، وبالطبع هذا بجانب الصمت المخزى من ناحية القضاة، ظهر قانون جديد خاص بالأطباء، الذين أصبحوا لا يجدون قوت يومهم، مع اعتمادهم على الوظيفة الحكومية التى لا توفر معيشة كريمة لأصحاب تلك المهنة. ويحاول البرلمان تمرير مشروع قانون جديد، يقضى بعمل الأطباء بالمصالح الحكومية فقط، أو المنشآت الخاصة، وعليه أن يختار بينهم، وبالطبع لأن الإمكانية فى الوظيفة الحكومية بتلك المهنة أوفر من الخاصة، لن يتخلى الطبيب بأى شكل عنها، رغم ضآله الراتب الذى يحصل عليه. وفى هذا الشأن أكدت نقابة الأطباء على دعمها الكامل لمقترح تفرغ الأطباء لعمل واحد مقابل أجر عادل، الذي قدمه النائب بسام فليفل للجنة المقترحات بمجلس النواب. وأضافت في بيان لها اليوم-اطلعت عليه "الشعب"- أن مؤتمر النقابات الفرعية وافق في يوليو 2016، بأغلبية كاسحة على مقترح تفرغ الأطباء مقابل أجر عادل، باعتباره أحد أهم سبل إصلاح المنظومة الصحية، وذلك لضمان تقديم الطبيب كل جهده ووقته لعمل واحد، سواء في مكان عمله الحكومى أو الخاص. وقدمت النقابة هذا المقترح بالفعل ضمن مشروع كادر الأطباء، المقدم منذ شهور طويلة للجنة الصحة بمجلس النواب. وشددت على شرط ضرورى لكى يكون التفرغ أو "العمل وقت كامل" مقابل "أجر كامل" أو أجر حقيقى، يوازى الأجر الحقيقى الذي تقره الدولة للمهن المهمة التي تلتزم بالتفرغ، مثل أجر العاملين في وظائف النيابة أو سلك القضاء.