الأطباء تطالب بتطبيق جدول أجور الهيئات القضائية

في أعقاب ترحيبها ودعمها المقترح لتفرغ الطبيب لعمل واحد أكدت نقابة الأطباء ضرورة أن يكون التفرغ أو العمل وقت كامل مقابل أجر كامل أو أجر حقيقي, يوازي الأجر الحقيقي الذي تقره الدولة للمهن الهامة
التي تلتزم بالتفرغ. مطالبة بتطبيق جدول أجور الهيئات القضائية التي تبدأ بنحو عشرة آلاف جنيه.
وأوضح بيان للنقابة أنالمنظومة الصحية تعاني12 أزمة أولاها نقص الإنفاق وعدم كفاءة العديد من القيادات ونقص المستلزمات, بالإضافة إلي نقص الأدوية ونقص عدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات وعدم إصلاح الأجهزة المعطلة, فضلا عن عدم وجود منظومة للتقييم الفني وليس تقييم دفاتر الحضور وعدم وجود قانون ينظم العمل الفني والإداري والأجور وعدم تمكن معظم الأطباء بالالتحاق بالدراسات العليا وأيضا عدم وجود منظومة تدريب مستمرة علي نفقة جهة العمل وخلو الوزارة من بيئة عمل آمنة مع عدم وجود قانون للتعامل العلمي مع الأخطاء المهنية. من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء: إن تفرغ الأطباء والتمريض للعمل الحكومي يسهم بدرجة ما, في إصلاح منظومة الصحة, لأن الطبيب يضطر للعمل في أكثر من جهة حتي يستطيع تحصيل الحد الأدني من متطلبات المعيشة, وبالتالي قد لا يستطيع أحيانا التركيز في عمله الحكومي.
وأوضح إيهاب الطاهر في تصريحات صحفية أمسأنه بالتزامن مع مناقشة مقترح لأحد أعضاء مجلس النواب بدعوي أن السبب في انهيار المنظومة الصحية هو تقصير الأطباء وعدم تواجدهم بالعمل, فإن النقابة تؤكد أن تفرغ الأطباء لن يصلح المنظومة الصحية في ظل استمرار عدة أمور, من بينها: ضعف الإنفاق, وعدم كفاءة العديد من القيادات, ونقص المستلزمات والأدوية, ونقص عدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات, وعدم إصلاح الأجهزة المعطلة, واختفاء منظومة للتقييم الفني وليس تقييم دفاتر الحضور. وأشار إلي أن عدم وجود قانون ينظم العمل الفني والإداري والأجور, وعدم تمكن معظم الأطباء بالالتحاق بالدراسات العليا, وعدم وجود منظومة تدريب مستمرة علي نفقة جهة العمل, بجانب عدم وجود بيئة عمل آمنة أو قانون للتعامل العلمي مع الأخطاء المهنية, كلها أمور تجعل من الأطباء المتفرغين, عاجزين عن تقديم الخدمة الطبية الحقيقية في ظل استمرارها.
أما عن الأجور العادلة الواجب منحها للأطباء للتفرغ, فقال: ببساطة شديدة, مطلوب تطبيق جدول أجور الهيئات القضائية التي تبدأ بنحو عشرة آلاف جنيه, ويتم تطبيق المميزات المالية كالتالي: طبيب التكليف يساوي معاون نيابة, طبيب مقيم يعادل وكيل نيابة, وكذلك مساعد أخصائي برئيس محكمة ب, وأخصائي برئيس محكمة أ, واستشاري ثالث بمستشار بالاستئناف, واستشاري ثان بنائب رئيس محكمة الاستئناف, واستشاري أول برئيس محكمة الاستئناف.