على هامش افتتاح المركز الإعلامي ب«التعليم العالي».. عبد الغفار: لا توجد دولة تستطيع منع الفساد

- عبد الغفار: لا تغيير في نظام الثانوية العامة أو القبول بالجامعات قبل عامين
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، إنه "لا توجد دولة في الدنيا تقدر تمنع الفساد، وأنا بيجيلي على (الواتس آب) أكثر من 80 شكوى في اليوم من الجامعات وضد كل شخص في منصب أو مرشح لمنصب وبحولها للشئون القانونية، لكن محدش يقدر يمنع الفساد".
وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش افتتاح المركز الإعلامي بالوزارة، أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على كليات التربية، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع التعليم ومركز دراسات الشرق الأوسط التابع للجامعة الأمريكية، لتدريب طلاب كليات التربية ويتضمن جزء عملي بالمدارس المحيطة بالطلاب.
وتابع أنه تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع اليابان بمنحة 90 مليون دولار وجزء كبير منه للمعلمين وخريجي كليات التربية، مشيرًا إلى أنه جاري النظر ودراسة عمل ما يسمى ب"قرض التعليم"، قائلًا: "واحد عايز يتعلم ويكمل دراسات عليا أو يسافر في بعثة، ياخد قرض على 20 سنة مثلا مثل باقي العالم، ويسدد بعدين".
وأكد الوزير على أن القضاء على مافيا الدروس الخصوصية والكتب المدرسية وتطويرها، سيكون بطرق تنفيذية بتغيير نظم التعليم والبعد عن الحفظ والتلقين والاعتماد على الفكر والفهم، موضحًا أن هناك رؤية خلال الفترة المقبلة لوزارة التعليم بتحويل كتاب المدرسة إلى جزء مكتوب وجزء معتمدا على بنك المعروفة المصري لأهميته.
وحول تغيير نظام نظام الثانوية العامة والقبول بالجامعات، قال الوزير إنه لم يتم تغيير الثانوية عامة هذا العام ولا القادم، وكذلك القبول بالجامعات، وتابع: عقب الانتهاء منه سيطبق علي الطالب الذي يلتحق بالصف الأول الثانوي، وقبل تطبيقه سيتم الإعلان عنه وعمل حوار مجتمعي وإعلامي بشأنه، وعمل تجارب على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أنه يوجد ما يقرب من 3 مليون طالب بالتعليم العالي في مصر بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والكليات التكنولوجية، وهناك توجه بأن يتم توفير مليون مكان للطلاب بعد 10 سنوات، وتابع: "بالتالي لازم أفكر كيف اتوسع، ممكن إنشاء كليات جديدة أو إضافة كليات لجامعات حكومية، وجامعات أهلية نتوسع فيها وهي جامعات غير هادفة للربح بمصروفات بسيطة وتصرف على الطالب في تكاليف تعليمة، وعملنا لجنة تدرس قانون الجامعات الأهلية في العالم وعمل وجابت مسودة نتناقش فيها بغرض قانون لها، ومجانية التعليم محفوظة في الجامعات الحكومية التي سنتوسع فيها، وشغالين في قانون جديد لإنشاء الجامعات الأهلية".