الحكومة توافق على قرار الرئيس بشأن التعاون مع «الفرنسية للتنمية» لدعم الطاقة

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، الذي ستتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية.
ويهدف المشروع إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي، والحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء أن المجلس وافق خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.
ويهدف المشروع إلى دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية «الجهة المنفذة للمشروع» لإجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة في إطار «روية مصر 2030»، التي تهدف إلى تنفيذ خطة حضارية متكاملة لاستبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عام 2018 وتحسين جودة حياة المواطنين فيها.