«الرقابة المالية» تصدر ضوابط تملك الأسهم في شركات الأوراق المالية

• الهيئة تشترط موافقتها قبل تملك نسب محددة في رأسمال شركات القطاع
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط تملك أسهم في الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، وتضمنت الضوابط اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حالات تملك نسب محددة من رأسمال، وفقا لبيان رئيس الهيئة، شريف سامي.
وأوضح «سامي»، الأربعاء، أن قرار مجلس إدارة الهيئة، رقم 65 لسنة 2017 اشترط تقدم الشخص الطبيعي أو الاعتبارى بطلب للهيئة للموافقة على التملك بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة على 10%، «الربع، الثلث، النصف، الثلثين، الثلاثة أربع»، من رأسمال الشركة العاملة بمجال الأوراق المالية أو حقوق التصويت بها.
وأضاف أنه يستثنى من الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تملك أو تجاوز نسبة 10% من رأس المال الشركات التي تمارس «نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها» شريطة عدم وجود سيطرة فعلية من الشركة على إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والالتزام بإخطار الهيئة خلال عشرة أيام عمل من إتمام التملك.
ولفت إلى أنه يقصد بالتملك غير المباشر الحالات التي يتم فيها الاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من رأس مال جهة تتملك بدورها – بمفردها أو مع أطرافها المرتبطة – نسبة في رأسمال إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.
وتابع: إنه فى جميع الأحوال يدخل في حساب الملكية أو السيطرة ملكية شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأسهم الشركات المشار إليها.
وزاد: أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به فى مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر، الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة على بنك، ونص قانون «الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة فى إحدى شركات التأمين».
وبحسب «سامي»، رأت الهيئة، أن تقتصر الموافقة المسبقة على بلوغ نسب مؤثرة فى ملكية الشركة، ومن ثم فإنه تم إلغاء ما هو معمول به حاليًا لأي نسبة تقل عن 10%، ويجوز زيادة نسبة التملك داخل كل شريحة بدون تطلب موافقة مما يعد تيسيرًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن القرار يأتي مكملاً للتعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار، رقم (95) لسنة 2016، والتى نظمت حالات محددة ترتبط بوجوب موافقة مجلس إدارة الهيئة، على الاستحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.