وزراء «المالية» و«التخطيط» و«شئون النواب» يتغيبون عن مناقشة مشاكل «ماسبيرو» بالبرلمان

• «هيكل»: عدم حضور الوزراء غير مبرر.. والأمر يمس الدولة المصرية «بكري»: هناك خطة ممنهجة لإسقاط الجهاز
في غياب وزراء المالية والتخطيط وشئون مجلس النواب، ناقشت لجنة الثقافة والإعلام مشاكل ماسبيرو، بناء على طلبي إحاطة من النائبين مصطفى بكري والنائب زكريا محيي الدين.
وشهدت اللجنة هجومًا من النواب على الوزراء المتغيبين عن الاجتماع، والذي كانت أجلت اللجنة اجتماعها الأسبوع الماضي لانشغالهم، وطالب جلال عوارة وكيل اللجنة بإلغاء الاجتماع لحين حضور الوزراء، وهو ما رفضه أسامة هيكل رئيس اللجنة، وبعض النواب، فأعلن «عوارة» انسحابه من الاجتماع.
وقال «بكري»، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الذي حضره ممثلون عن الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام: «كنت متوقع أن الوزارء جايين ويسمعوا ويردوا، لكن يبدو أن لا يهمهم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولا مجلس النواب».
وقال: «الذي دفعني للتقدم بطلب الاحاطة، أن مصر تواجه حروب متعددة تستخدم الإعلام للنفاذ للعقول وتفتيت الأوطان».
وأضاف: «نحن أمام مبنى أسس ليكون صوت الشعب المصري ويمتلك إمكانات بشرية ومادية وهناك خطة ممنهجة لاسقاط هذا الجهاز، كان يتوجب حضور الوزراء الثلاث لأننا أمام قضية أمن قومي، ويتطلب حماية هذا الجهاز في ظل الظروف الصعبة».
وتابع «بكري» أن «الديون وصلت إلى 36 مليارًا»، واستطرد: «ولكنها ليست قضيتي وإن كانت بداية حقيقية للاصلاح».
وطرح تساؤل: «هل نحن في حاجة لجهاز الإذاعة والتليفزيون الرسمي أم لا؟».
وتابع: «الإجابة سيحددها موقف الدولة، لدينا أكفأ عناصر بشرية ومعاهد الإذاعة والتليفزيون وأجهزة ومعلومات مش موجودة عند حد، وثروة كفيلة لصناعة إعلام متقدم قادر على مواجهة التحديات والحرب الممنهجة».
وبشأن العمالة، قال إن العدد وصل إلى 34 ألفًا وفي 2022 سيتراجع العدد للنصف.
وقال «بكري»: «برنامج واحد لفنانة في قناة حديثة ليست بعيدة عن الدولة تكلف 80 مليون جنيه. لماذا هذا الموقف لماذا التعامل مع أبناء الإذاعة والتليفزيون على أنهم أبناء البطة السوداء؟ ما انتوا عملتوا قنوات أخرى بمليارات هل تصنعوا إعلامًا بديلًا؟!».
وعقب أسامة هيكل على حديث «بكري» قائلا: «عدم حضور الوزراء غير مبرر وأمر لا يصح أن الوزراء الذين أجلنا الاجتماع بسببهم لا يحضروا، القضية مصيرية وتمس الدولة المصرية وكل من في القاعة يهمهم هذا الأمر»، مشيرا إلى أن الديون الحالية 27 مليار جنيه.