«إداري الإسكندرية» تقضي بتأجيل دعوى غلق مصنع خورشيد ل4 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار شحاتة هرميني، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى رقم12821 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد كلًا من هلال شوقي هلال ورجب شوقي هلال أصحاب مصنع «خورشيد للبلاستيك»؛ لتهديده لصحة المواطنين وما شاب استصدار ترخيص المصنع من مخالفات قانونية إلى جلسة 4 يونيو 2017؛ لضم ملف ترخيص المصنع.
وشهدت أروقة محكمة القضاء الإداري حضور كثيف من أهالي منطقة خورشيد؛ تضامنًا مع مقيم الدعوى؛ مطالبين بإصدار حكم بغلق المصنع المهدد لحياة أطفالهم.
وطالب المحامي صاحب الدعوى، خلال مرافعته الشفهية، بإصدار حكم بإلغاء ترخيص المصنع الذي وصفه بالمهدد لحياة المواطنين؛ لخطورته على الصحة العامة للمواطنين وقوانين البيئة، وطلب السماح لأهالي المنطقة بالمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقوالهم وشهادتهم حول الأضرار التي يتسبب المصنع فيها لهم ولأطفالهم.
ونصت الدعوى على أن هلال شوقي هلال ورجب شوقي هلال أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك قاما باستصدار الرخصة التى تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادرة من حي المنتزه – محافظة الإسكندرية بتاريخ 29\1\1985 والمعدلة بتاريخ 2\6\2007 بإنشاء مصنع على الأرض الكائنة بعزبه خورشيد، أمام السوق، قسم المنتزه والمقام على أرض زراعية، وذلك بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعه عبوات الحاصلات الزراعية.
وأوضحت عريضة الدعوى، أن التلوثات البيئية التى يحدثها هذا المصنع من خلال الإنبعاثات الخارجة منه التي تضر بالصحة العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانونًا الترخيص به في تلك المنطقه المكتظة بالسكان، مخالفًا بذلك القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 والقرارات المنفذة له وأخصها القرار بقانون رقم 380 لسنه 1975 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية.